في المناقشات النيابية التي تشهدها لجنة المال والموازنة لأرقام النفقات والواردات ومشاريع التعديلات المقترحة، بدت القضية الموازية للمناقشات هي التحدي الذي ينتظر النواب في كل مرة يقومون بتخفيض مداخيل متوقعة من أحد الرسوم المقترحة في الموازنة، بتقديم مقترحات بديلة تحقق ما يعوّض هذه المداخيل للحفاظ على نسبة العجز المقترحة في الموازنة، وكذلك في ما يتعلق بإلغاء النواب لبعض بنود تخفيض الإنفاق، وهذا سيكون مطروحاً بقوة في قضيتي الحفاظ على تعويضات المتقاعدين دون تخفيض من جهة، وفي مواجهة نقاش رسم الـ2 على المستوردات وهما البندان اللذان يلقيان نسبة عالية من الاعتراضات النيابية.
أرخت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بظلالها على المشهد الداخلي وعكست ارتياحاً واسترخاءً لدى الأوساط السياسية والشعبية، وشكلت مع اللقاء الرئاسي الثلاثي في محكمة التمييز والمواقف المتمسكة بالتسوية السياسية مظلة رئاسية لإعادة تفعيل عمل المؤسسات.
حزب الله: سنواجه ضريبة المستوردات
في غضون ذلك، تابعت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم درس مشروع الموازنة في ساحة النجمة. وبعد اجتماعها الصباحي، أكّد رئيسها النائب ابراهيم كنعان «إقرار رفع الرسوم على العمال الأجانب لكن بلا استثناء السوريين والفلسطينيين او أي شخص آخر وأقرينا المادة المرتبطة برسوم المطار»، مضيفاً «علّق البند المرتبط بإعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع الى وزير الاشغال». واوضح أن «المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل سنناقشها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين». وتابع: «جرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية بعد نقاش طويل وسنفسح المجال لوزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء وجهات نظرهم». واشار الى ان «أي بند يشطب يرتبط بتأمين إيرادات سيقابله بند آخر لزيادة الإيرادات من خلال اقتراحات عملية يقدمها النواب».
وأقرّت اللجنة في الجلسة المسائية مواد مكافحة التهرّب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات البترولية ومواد متعلقة بالبلديات. وعدلت اللجنة المادة 60 المتعلقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصصة للتدخين.
ورجّحت مصادر لجنة المال لـ»البناء» أن «تنتهي اللجنة من دراسة الموازنة نهاية الشهر الحالي وأحالتها الى الهيئة العامة»، مشيرة الى أن «المجلس سيدخل تعديلات عدة وهامة على المشروع المحال من مجلس الوزراء تتعلق بالإيرادات والواردات»، وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الكتلة متسمكة بعدم المس بالرواتب والأجور، لأن هذه الطبقة الفقيرة لم تعد قادرة على تحمل أعباء مالية جديدة»، محذرة من أن «المسّ بهذه الفئات سيشعل غضباً شعبياً عارماً في الشارع»، مشيرة الى «أننا سنواجه حتى النهاية اي اقتطاع للرواتب أو فرض ضرائب جديدة بشكل موارب، لكن في حال عرض على التصويت فلن نقف في وجه مبدأ الديموقراطية، وليتحمّل كل فريق المسؤولية أمام الشارع».
بدوره، أعرب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن معارضة الحزب لضريبة 2 على كل الواردات التي تأتي من الخارج، معتبراً أنها بمثابة ضريبة على القيمة المضافة بطريقة مغلَفة تحت عنوان الاستيراد، وأنها لا تحمي الصناعة اللبنانية بل الهدف منها زيادة الإيرادات»، وأكد خلال حفل تأبيني أننا «سنعمل بكل جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تفرض ضريبة الـ 2 على الاستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك».
انفراج في «الجامعة»
وفي وقت اشتدت الأزمة بين عدد من المدارس ووزير التربية أكرم شهيب على خلفية حرمان بعض الطلاب من المشاركة في الامتحانات الرسمية، سُجل انفراج أمس، على خط الأزمة بين الدولة واساتذة الجامعة اللبنانية، حيث أكد وزير المال علي حسن خليل بعد اجتماع مع ممثلين الجامعة ووزير التربية «أننا وصلنا إلى طي صفحة الإضراب وجميع المجتمعين أكدوا أولوية الحفاظ على الجامعة ودعمها إلى أقصى الحدود». وشدّد على ان «الخلاصة ايجابية ولم نكن على الموجة نفسها إنما تبين الكثير من الأمور التي كانت تعيق التوصل الى اتفاق». بدوره رأى شهيّب اننا «توصلنا الى قواسم مشتركة حول بعض النقاط ووعود بشأن النقاط الباقية خصوصاً في ظل مناقشة الموازنة».
ثلاثة ملفات يحملها الوفد الروسي!
على صعيد آخر، يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد روسي يضم ألكسندر لافرنتييف المبعوث الرئاسي الخاص إلى سورية وسيرغي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، ويلتقي الرئيس عون ورئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية، وكشفت مصادر عاملة على خط العلاقة الروسية اللبنانية لـ»البناء» أن «الوفد الروسي يحمل معه ثلاثة ملفات: الأول إعادة النازحين الى بلدهم ، والثاني إعادة الإعمار في سورية والثالث بحث الأوضاع السياسية العامة».
وأشارت المصادر الى أن «الوفد سيمنح المبادرة الروسية قوة دفع باتجاه تنفيذها بالتعاون مع الحكومتين اللبنانية والروسية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة»، وأبدت المصادر استغرابها لإثارة بعض المسؤولين اللبنانيين ملف النازحين بطريقة سلبية تعرقل إعادتهم، كالحديث عن ترحيل إجباري أو اقتلاع لنازحين، موضحة أن «ما حصل في مخيم دير الأحمر حادث استثنائي وجاء كردة فعل على بعض الممارسات من قبل النازحين كإعمار بعض المباني داخل المخيم والاعتداء على آليات عسكرية»، كما أوضحت أن «هؤلاء لم يُرحَّلوا الى سورية بل الى أماكن أخرى بواسطة جمعيات وليس من قبل الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللبنانية»، داعية النازحين الى «التقيد بالقوانين اللبنانية».
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بحسب ما نقل عنها وفد من نقابة الصحافة تحذيرها من أن «الهجوم على النازحين واقتلاع 700 شخص من منطقة او قرية، سيسبب انعكاساً وتأثيراً سلبياً وخطيراً».