كتبت صحيفة "الجمهورية": "قرّر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن يضع نفسه في "بوز المدفع"، وتطوّع للإعلان بنفسه وعلى الملأ عن وجوب خفض معاشات الموظفين "، وإلاّ لن يبقى معاشُ لأحد". أخذ الرجل على عاتقه مهمة تمهيد الارض أمام القرار الصعب المحتمل، على رغم من أنّ الدولة ككل هي المعنية باتخاذه، إذا قررت أن تعتمد مثل هذا الخيار، الذي سيكون موجعاً لموظفي القطاع العام.وتابعت، "يدركُ باسيل أنّ كلامه غير شعبي في ظل الأزمة المعيشية، التي تتطلب مزيداً من الزيادات على الرواتب وليس خفضها، وهو يعلم ايضاً أنّ ما طرحه ترك وقعاً سيئاً على الناس، ومن ضمنهم جمهور التيار الوطني الحر، خصوصاً أنّ السلوك الاجمالي للطبقة السياسية لا يؤهّلها اقتراح "وصفات علاجية" من النوع المُقترح، وهي المتورطة أصلاً في كل أنواع الفساد والهدر". تقرُّ مصادر باسيل، أنّ مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لكنها تلفت في الوقت نفسه الى أنّ رئيس "التيار" فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام، بعدما أصبحت الأزمة الاقتصادية - المالية مسألة حياة او موت، "وبالتالي كان لا بدّ له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء". وتحذِّر المصادر من أنّه "لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم"، مستغربة "كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشُّف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر "سيدر"، ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة "دق بغيري وما دق فيي".وتوضح المصادر، أنّ توقيت كلام باسيل الصريح مرتبط باقتراب انطلاق مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء. مشيرة الى أنّ كل ما يُحكى عن تقشف وشدّ أحزمة واصلاحات ومكافحة الفساد لا قيمة عملية له، ما لم يُترجم الى اجراءات عملانية، عبر موازنة واقعية تنطوي على التزامات واضحة وتحاكي التحدّيات الداهمة بعيداً من التنظير.وتنفي هذه المصادر أن يكون باسيل قد استسهل تقليص مكتسبات أو حقوق فئة من اللبنانيين، مشيرة الى أن القاعدة الاوسع لـ "التيار الحر" تضمُّ أصلاً شريحة واسعة من الطبقة الوسطى والعسكريين المتقاعدين، وبالتالي كيف لباسيل أن يستهدف جمهوره، لافتة الى أنّ ما طرحه يأتي في إطار سلة كاملة تتوزع فيها التضحيات والواجبات، "ولمن يحسبه على البورجوازية أو يتّهمه بمسايرة مصالحها، نلفته الى أنّ الفريق، الذي ينتمي اليه باسيل هو الذي انتقد صراحة السياسات النقدية، التي يتبعها مصرف لبنان وتخدم المصارف، ومن المفيد في هذا المجال العودة الى المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد منصور بطيش وما حمله من مقاربات شُجاعة".