ملاحظات على مواد تمس بحقوق العسكريين في موازنة 2019

2019-06-13 14:20:40

أبدى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أنطوان بانو، "بعد إجرائه سلسلة من الاستشارات القانونية مع ذوي الاختصاص في مشروع موازنة العام 2019، مجموعة من الملاحظات على المواد التي يلحظها مشروع الموازنة والتي تمس بحقوق العسكريين". ولفت الى أن "المجلس النيابي مدعو بصفته سلطة تشريعية إلى تصحيح المواد غير الدستورية التي تطاول حقوق العسكريين وغيرها من الحقوق. فالموازنة كما عرفتها المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 الصادر في تاريخ 30/12/1963 هي "صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق"، ولا يجوز بالتالي للحكومة أن تمرر من خلال هذا المشروع أي تعديلات في قوانين أخرى سارية المفعول".

وكالات

كلمات دلالية: المواد مشروع العسكريين صك الدولة نفقات فيه تقدر

ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


الاسم الكامل: اختياري	*الرسالة : مطلوب

البريد الالكتروني : اختياري

الدولة : اختياري

عنوان الرسالة : اختياري