عندما تصل الاوضاع في دولة الى استعانة بعض المواطنين ببراميل النفايات لسد جوعهم، وربما جوع عائلاتهم، تكون هذه الدولة فاشلة، من الحكومة الى مجلس النواب، الى مؤسسات الرقابة، الى جميع المسؤولين.

وعندما تحجب حبة الدواء، ورغيف الخبز، ووسائل الرعاية الاجتماعية، عن المعوزين والمعوقين، واصحاب الحالات الخاصة، من اطفال وكبار تكون هناك جريمة بحق الانسان والانسانية، يجب محاسبة المسؤول عنها.

وعندما تعجز الحكومات عن مكافحة التلوث، وتشويه البيئة، وايجاد حلول للنفايات، وهي التي سببت ارتفاع نسبة الامراض في لبنان، وخصوصاً مرض السرطان، وارتفاع نسبة الذين ماتوا من جراء هذه الكوارث، يجب الا تبقى الحكومة دقيقة واحدة في الحكم، ويجب ان يزج المسؤولون المباشرون عن هذه الجرائم في السجون.

وعندما يصل الامر عند وزير الشؤون الاجتماعية رشار قيومجيان الى حد مناشدة الميسورين والاغنياء واصحاب البنوك وهو دامع العينين، الى مد يد العون لمؤسسة «سيزوبيل» حتى لا تقفل ابوابها في وجه المرضى والمعوقين واصحاب الحاجات الخاصة، وهم من العائلات الفقيرة المعوزة، بعدما كرر الرجاء والمناشدة، ومطالبة الحكومة بتوفير المال، ولو بحده الادنى، لهذه المؤسسة، وغيرها من المؤسسات المماثلة التي تعاني الوضع ذاته، دون ان يلقى اي اهتمام، بل هوجم وانتقد، يصبح عندها عدم وجود الحكومة، وربما الدولة بكاملها، افضل من وجودهما الصوري المسيء.

في اي دولة يتدخل رئيس البلاد، لحسم امر مثل هذا الامر البديهي الذي يفترض ان يكون تلقائياً ودائماً، كما فعل الرئيس العماد ميشال عون؟

يا ايها الناس، هل سبق وسمعتم ان مسؤولاً ما قطع الكهرباء عن فرن الفقراء الذين يجوعون من دون خبزه لان الاب علاوي تأخر في دفع الفاتورة بسبب خطأ ارتكبته مؤسسة الكهرباء؟

وهل سبق وسمعتم ان حكومة قررت مدّ خطوط التوتر العالي فوق رؤوس الناس والمدارس والكنائس، بالقوة على الرغم من وجود دراسات وتقارير تحذر من مدّ هذه الخطوط؟!

هنا كوزير للبيئة، اثبت حضوره في وزارته، هو الوزير فادي جريصاتي الذي اعلن عن غضبه وألمه لما تفعله المرامل والكسّارات في بيئة لبنان وصحة ابنائه، وتحقق بأمّ العين بما فعلته الكسّارات في ضهر البيدر وعين دارة، وبما سوف يحدثه مصنع الترابة من اثر على الصحة والبيئة، ومع ذلك لم تتحرّك الحكومة لوقف العمل هناك، ومساءلة مجلس شورى الدولة عن قراره العجيب الذي اصدره.

هذه مسطرة من كوارث تحصل في لبنان، وعتبي الكبير ليس على المسؤولين عنها، بل على الشعب اللبناني الذي على ما يبدو ينفذّ قانون تشريع الحشيشة قبل صدوره.