علمت «اللواء» ان لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري كان وديا وجيدا جدا، وتلته «تمشاية» في بهو القصر الجمهوري، وجرى عرض ما حصل خلال الاسابيع الماضية من توتير للجو السياسي وضرورة الخروج منه، كما جرى البحث في تفعيل عمل الحكومة بعد التأخير الذي استهلكته مناقشة الموازنة، واتفقا على تكثيف الجلسات الحكومية لا سيما بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، وربما تعقد جلستان الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء والخميس اذا تم تحضير جدول الاعمال للجلستين والمرتقب ان يكون طويلا.

كما اتفق الرئيسان على «مبدأ» طرح التعيينات الادارية بعد توفير الاجواء المناسبة لها بالاتصالات التي سيجريها الحريري مع القوى السياسية المعنية. وتم التطرق الى زيارة الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد حيث وضع الحريري عون في جو لقائه به، اضافة الى عرض الاجواء العامة في لبنان والمنطقة.

ورجحت مصادرمتابعة ان يستكمل الحريري ترسيخ التهدئة لتشمل كل الاطراف السياسية المكونة للحكومة، من اجل توفير الاجواء امام انطلاق عمل منتج للحكومة، بمعنى انه قد يتواصل او يلتقي الى الرئيس نبيه بري، ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، نظرا لعلاقته الجيدة مع هذه الاطراف، برغم بعض الالتباس بينه وبين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي لم يصل حد القطيعة برغم السجالات التي اندلعت بين نواب من الطرفين مؤخرا ثم جرى وقفها فورا بطلب من جنبلاط نفسه.

لجنة المال: شطب المادة 22

وكانت لجنة المال والموازنة النيابة، شهدت أمس، وخلال الجولتين السادسة والسابعة مساء، مناقشات مطولة للبند المتعلق بضريبة الدخل، وتحديداً إخضاع المتقاعدين لضريبة 3 في المائة على معاشاتهم في مشروع الموازنة، وتضاربت المواقف بين الكتل النيابية حيال موقف الحكومة من هذه المادة، إضافة إلى المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي، والذي رفض فيه ما وصفه بمسرحية درس الموازنة، ما اثار انتقاد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أعلن باسم النواب رفضه وصف عمل مجلس النواب بالمسرحية، مؤكدا ان المجلس سيّد نفسه وهو يمارس دوره الرقابي المخول له دستورياً، فهو لا يبصم على عمل الحكومة، والا فليعدلوا الدستور ويوقفوا عمل المجلس».

وخصصت جلسة الأمس للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، وكان هناك اجماع على أن لا احد ضد اخضاع الشطور العالية للضريبة، ولكن هناك اشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى بنداً لاخضاعهم لضريبة الدخل، وفي ضوء النقاشات، قرر النواب ان هذه المادة يجب ان تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع الياس بوصعب شرحاً مستفيضاً حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد، كما تقدّم وزير المال علي حسن خليل   بشرح أيضاً من الناحية المالية بالارقام حيث تؤمن هذه المادة وفرا يتجاوز 50 مليون سنويا. وفي ضوء كل ذلك اجمع النواب على عدم امكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع التقاعد، من خلال اقتراحات تتقدم بها الكتل على هذا الصعيد».

وأفادت مصادر نيابية عن حصول سجال بين الوزير خليل من جهة وعدد من النواب من جهة اخرى، على بند ضريبة الدخل على معاش التقاعد، وكان أبرز المعارضين لهذه الضريبة نواب «حزب الله»، فيما تمسك نواب «المستقبل» بالبند كما ورد في الموازنة لأنها تؤمن الإصلاح الفعلي، فكانت النتيجة تعليق النقاش في هذه المادة، كما تمّ تشكيل لجنة لإعادة النظر بالرسوم على أرقام السيّارات المميزة.

وشدّد نواب «المستقبل» على ان أي نقاش في بنود الموازنة، لا بدّ ان تخرج بنفس نسبة العجز التي خرجت به من مجلس الوزراء، لأن أي تلاعب بهذه النسبة ارتفاعاً سيضع تصنيف لبنان على المحك.

وأقرّت الجلسة المسائية المواد المعلقة من الرقم 23 إلى 30، ومن بينها إقرار زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، والتي تؤمن بحسب وزارة المال 560 مليار ليرة.