فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة. الشركة "منابع ثروة الجنوب"، وكل من مكي كاظم عبد الحميد ومحمد حسين صالح الحسيني متهمان بتهريب أسلحة يقدر ثمنها بمئات المليارات من الدولارات، وتسليمها لميليشيات عراقية، في مخالفة للعقوبات الأميركية.
وزير الخزانة ستيفن منوشين قال في بيان "وزارة الخزانة اتخذت هذه الإجراءات للحد من فاعلية شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تستخدم لتسليح جماعات تابعة للحرس الثوري في العراق، وتثري مقربين من النظام الإيراني. على القطاع المالي العراقي والدولي تقوية دفاعاته ضد تكتيكات إيران المخادعه".
اعتبرت وزارة الخزانة أن شركة "منابع ثروة الجنوب" هي واجهة لتهريب الأسلحة لجماعات تابعة لفيلق القدس في العراق. أبو مهدي المهندس، وهو مستشار عراقي لقاسم سليماني ومصنف على قائمة العقوبات، كان يحصل على عمولة نتيجة لهذه الصفقات، وكذلك عبد الحميد والحسني.
بهنام بن طالبلو وهو باحث مختص في الشأن الإيراني في معهد حماية الديمقراطيات يقول "شبكات التهريب والتسليح الإيرانية في الشرق الأوسط تغذي الصراعات وتثري أسوأ اللاعبين. لا يمكن للعراق ونظامه المالي أن يصبحا وكيلين للفوضى المدعومة من قبل إيران في المنطقة".
لكن كينيث كاتسمان وهو باحث يعنى بالشأن الإيراني في مركز دارسات الكونغرس لا يعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير عملي، فإيران ممنوعة أصلا من شراء أو بيع الأسلحة تحت قرار الأمم المتحدة 2231 والحرس الثوري كان مصنفا بالإرهابي تحت سلسلة من القرارات التنفيذية. ووضعه على قوائم الجماعات الإرهابية مؤخرا لم يؤثر على صلاحيات الولايات المتحدة لملاحقته. يقول كاتسمان "من المنافي للمنطق أن نتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة إيران على تهريب الأسلحة. لإيران قنوات متنوعة لذلك، وفرض عقوبات على بعض الشركات التي ليس لها أفرع أو تعاملات خارج العراق لن يكن له أي تأثير".
وكانت واشنطن قد صنفت الحرس الثوري الإيراني بالجماعة الإرهابية في نيسان.
لكن مسؤولاً أميركياً سابقاً قال إن العقوبات التي تستهدف تهريب الأسلحة للعراق هي سلاح ذو حدين "لو لم يتم تهريب هذه الأسلحة من إيران للعراق لقتال داعش، لكان الوضع أسوأ بكثير في العراق. بنفس الوقت، بقاء الأسلحة في أيدي ميليشيات تابعة لإيران في العراق اليوم له تأثير سلبي على الحكومة العراقية المنتخبة. برأيي، هناك طرق أكثر فاعلية لمعاقبة إيران بدون معاقبة جهود محاربة داعش والتي تعتبر شرعية وناجحة في أعين العراقيين".
وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة من الخطوات الأميركية لتشديد الخناق على النظام الإيراني تحت سياسة "الضغط الأقصى". حيث فرضت وزارة الخزانة خلال الأيام القليلة الماضية عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني، بالإضافة إلى شركات تهريب النفط الإيراني لسوريا.