""توقّف النائب جميل السّيد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، عند موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أدلى به في المؤتمر الصحفي يوم أمس الثلاثاء، وتطرّق فيه الى الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في قضية المقدّم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش بتركيب ملفّ عمالة للممثل المسرحي زياد عيتاني.وركّز "اللواء"، على قول الحريري من السرايا الحكوميّة، "هناك تدخل في قضية زياد عيتاني وما حصل امر غير طبيعي ولن اسكت عن الخطأ، والدولة ارتكبت غلطة بالتجني على بريء، وتركيب فيلم عليه".وإذ كرّر السّيد كلام رئيس الحكومة. كتب:"نحن تضامنّا علناً مع زياد، ولو سوزان كانت عندي يمكن كنت أعدمتها، لكن تحديداً دولتك، وبعد مسلسلكم الشهير تبع محمد زهير الصديق وغيرو، ما بعتقد فيك تحكي عن تركيب أفلام".الحريري:"حصل تدخّل بقضية زياد عيتاني ولن أسكت عن الخطأ،والدولة إرتكبت غلطة بالتجنّي على بريء وتركيب فيلم عليه"!!نحن تضامنّا علناً مع زياد،ولو سوزان كانت عندي يمكن كنت أعدمتها،لكن تحديداً دولتك،وبعد مسلسلكم الشهير تبع محمد زهير الصديق وغيرو،ما بعتقد فيك تحكي عن تركيب أفلام... pic.twitter.com/lI1rUh9kL2— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 12, 2019*********هذا الكلام، دفع زوج المقدّم الحاج ووكيلها القانونيّ الأستاذ زياد حبيش، الى الردّ على السّيد في خانة التعليقات، كاتباً:"اخطر ما تتعرّض له دول ان يتحول نوابها الى جلادين، يحكمون بقطع الرأس خلافًا لحكم المحكمة بالبراءة ثم يتبرّعون بتنفيذه بأيديهم".وأضاف:"بئس التشريع الملوّث بالدم والرؤوس المقطوعة. بعد الوساطة الناجحة التي أدت لتحرير نزار زكا بمسعى اللواء عباس ابراهيم نقول الحمدالله الذي بدل درهمنا بدينار".اخطر ما تتعرض له دول ان يتحول نوابها الى جلادين،يحكمون بقطع الرأس خلافا لحكم المحكمة بالبراءة ثم يتبرعون بتنفيذه بايديهم. بئس التشريع الملوث بالدم والرؤوس المقطوعة.بعد الوساطة الناجحة التي أدت لتحرير نزار زكا بمسعى اللواء عباس ابراهيم نقول الحمدالله الذي بدل درهمنا بدينار.— Ziad fawzi hobeiche (@Ziadhobeiche) June 12, 2019*********وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، أصدرت في 30 أيّار الماضي حكمًا بإجماع الأعضاء على تجريم ايلي غبش وفق المادة ٤٠٣ عقوبات وإنزال عقوبة الاشغال الشاقة ٣ سنوات وتخفيضها الى سنة حبس.كذلك، تم الحكم بالأكثرية (3 من 5 أعضاء) بإبطال التعقبات بحق المقدّم الحاج بجرم التدخل في فبركة ملف التعامل وادانتها وفق المادة ٣٩٩ عقوبات بجرم مخالفة التعليمات وحبسها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة.