عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناول فيه بنود مشروع الموازنة ال 19 بعدما انجزها في مرحلتها الاولى في مجلس الوزراء، وقال: "وجدنا من الضروري الاضاءة على بعض النقاط المهمة في سياق مشاركتنا في المناقشة التي جرت في الحكومة والتي تتابعها في هذه الايام لجنة المال والموازنة".وأشار الى اننا "اولينا موضوع الموازنة اهمية استثنائية لأننا في ظرف مالي واقتصادي استثنائي ولدينا ايضا مشروع وطني لحماية المال العام من خلال مكافحة الفساد والحد من الهدر، والموازنة في هذا المجال هي الملف الاول والاكبر في سباق هذا المشروع، أي مشروع حماية المال العام لان الموازنة تحوي مال الدولة والمفترض ان تحوي مال الدولة كله".وقال: سبق ان قدمنا ايضا مستندات الى المدعي العام المالي عن التلاعب بالمالية العامة، وهو استمع الى موظفين في الوزارة والى المدير العام وبين يديه المستندات الاساسية وانا حكيت عن وجود مستندات وقلت ان هناك مستندات خطيرة، وعندما تكشف عنها الجهات الرسمية فيها من الخطورة ما تؤدي الى محاسبة كبيرة".وأكد أن "هذه المستندات موجودة لدى المدعي العام المالي وانا اتابع معه، وحسبما اخبرني انه ارسل رسائل الى ديوان المحاسبة، ووزارة المال وينتظر تقرير وزارة المال ويحتاج الى معطيات اخرى من ديوان المحاسبة واجرى تحقيقاته مع بقية الموظفين المعنيين وبعضه ينتظر بعضه الاخر".وقال: "وضعنا خطة سنوية انه في عام 2019 ماذا سنفعل؟ هناك بندان اساسيان من ضمن البنود الاخرى وصادقت قيادة "حزب الله" على هذه الخطة لنبدأ العمل بها بحسب كل موضوع وفي التوقيت المناسب".وأشار الى ان الخطة تضمنت الآتي: - العمل على اعادة الانتظام المالي للدولة، وهذا الكلام مكتوب في حزيران 2018 من خلال السعي الى انهاء تكوين الحسابات للمالية وتحويلها الى ديوان المحاسبة والعمل على انجاز قطوعات الحسابات غير المنجزة وفق الاصول واقرارها في المجلس النيابي.,- اعداد تصور مالي لموازنة العام 2019، ولكن الموازنة تأخرت عن موعدها الدستوري، وهذا التصور يتضمن اصلاحات جادة تتعلق بالنفقات والايرادات، على ان نحوله الى قضية داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لترشيد الانفاق وتجفيف بؤر الفساد في الحسابات المالية. سبق ان اثرنا هذا الملف، وهو اليوم موضوع على المسار القانوني الصحيح، بدأ ديوان المحاسبة التدقيق في قطوعات الحسابات وهو ما كان محل متابعتنا الحثيثة بعيدا من الاعلام.وأضاف: "الجميع امام استحقاق دستوري، في الشهر المقبل عندما تنجز الموازنة في مجلس النواب لا يمكن نشرها لان النص الدستوري يقول ان الموازنة لا تنشر قبل اقرار قطوعات الحساب. قبل عامين، اي 2017 لدينا عشرون ملفا المفترض ان تنجز. هذا استحقاق داهم للجميع".ولفت الى أننا "نحتاج الى اصلاح جاد وحقيقي في القضاء. وسبق ان قدمنا ايضا مستندات الى المدعي العام المالي عن التلاعب بالمالية العامة، وهو استمع الى موظفين في الوزارة والى المدير العام وبين يديه المستندات الاساسية وانا حكيت عن وجود مستندات وقلت ان هناك مستندات خطيرة، وعندما تكشف عنها الجهات الرسمية فيها من الخطورة ما تؤدي الى محاسبة كبيرة".وأكد أن "هذه المستندات موجودة لدى المدعي العام المالي وانا اتابع معه، وحسبما اخبرني انه ارسل رسائل الى ديوان المحاسبة، ووزارة المال وينتظر تقرير وزارة المال ويحتاج الى معطيات اخرى من ديوان المحاسبة واجرى تحقيقاته مع بقية الموظفين المعنيين وبعضه ينتظر بعضه الاخر".واردف: "وهنا اقول نحن في حاجة الى اصلاح جاد وحقيقي للقضاء، ولدينا فرصة بعد فترة ستجتمع الحكومة لاجراء تعيينات لدينا مدعي للتمييز يجب ان يعين، هناك مواقع ستشكل في القضاء وهناك جو في القضا ليس سليما. نحن في حاجة الى اصلاح جدي لهذا القضاء. هناك عمل في لجنة الادارة والعدل نواكبه وحيث يكون هناك محاولة للاصلاح سنكون جزءا منها لأنه اذا استقام القضاء عندنا، هناك كثير من الامور تستقيم في الدولة".وقال: "في الملف الثاني، أي اقرار الموازنة، في المرحلة الاولى كان المعنيون في "حزب الله" من وزراء ونواب ومسؤولين في ورشة عمل تواكب النقاشات في مجلس الوزراء وفق الآتي: العمل على خفض نسبة العجز من خلال الحد من الاتفاق غير المجدي، وعدم تحميل الفئات الشعبية الفقيرة وذوي الدخل المحدود تبعات الاصلاح وتعزيز الايرادات من خلال الايرادات ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد والهدر المقونن والدفع في اتجاه اسهام المصارف وسواها من الجهات القادرة في تحمل التبعات على قاعدة من استفاد اكثر من مال الدولة وتسهيلاتها معني بهذه المساهمة.