افتتح مؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية اعماله برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد مثله وزير المال علي حسن خليل، في حضور وزير العدل البرت سرحان، القاضيين سعيد ميرزا وغالب غانم، ووفود من: المغرب، السودان، الاردن، سلطنة عمان، فلسطين، اليمن، موريتانيا وجيبوتي، عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب.ويأتي انعقاد المؤتمر في بيروت ضمن فعاليات المئوية الاولى لمحكمة التمييز.بداية، كلمة لرئيس لمجلس القضاء الاعلى والرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد مشددا على أن "لا يستقيم حكم القانون، إلا بوجود قضاء شفاف، مقدام، لا يهاب التضحيات، يحظى بثقة المتقاضين، محصن ضد جميع المؤثرات الخارجة عن القضايا المعروضة أمامه، مستقل، نزيه، كفي، وسريع ومستقر في اجتهاده، فيتوجه إلى المتقاضي كإنسان بتجرد وحياد وموضوعية، يحترمه ويحترم عاداته وتقاليده ودرجة إدراكه، فيأتي الحكم مقبولا ومفهوما منه". وأضاف:"هذه اهداف نسعى إلى تمتينها وتطبيقها وتطويرها في بلادنا، ومنذ عشرة أعوام ونحن نتشارك أفضل السبل والممارسات للوصول إليها، كذلك العوامل والمصاعب التي تعوقنا من الوصول إلى اهدافنا".ثم ألقى الوزير سرحان كلمة قال: "عندما يجتمع حكماء القضاء في بيت التشريع على كلمة الحق، تنضبط المواد وتستوي النصوص لتظهر القاعدة الناظمة على انتاجية التواصل وايجابيته واذا ما كان لمئوية محكمة التمييز في لبنان رمزية الفرادة اعتمادا لمبدئية القانون ومرجعيته، فان لشبكة رؤساء محاكم التمييز العربية محورية الاطار ارساء لثقافة القانون، تمتينا لاركانه وتعميما لمفاهيمه على مساحة الوطن العربي وللبرلمان اللبناني حيث نحن خصوصية الاعتبار حيث ننهل من موائل التشريع ما يروي جفاف النصوص، ويحفز ارتقاء النفوس".وألقى الوزير خليل كلمة قال فيها: "يشرفني ان ارحب بكم جميعا في هذا المكان باسم رئيس المجلس النيابي اللبناني دولة الرئيس نبيه بري، وهو قبل ان يكون رئيسا للمجلس هو المحامي ورجل القانون ووزير العدل. ويسعدني ايضا ان يكون الترحيب في هذا المكان بالذات في المجلس النيابي اللبناني لما يمثل من فرادة وعراقة لحماية القانون ودولة القانون والمؤسسات، المجلس الذي شكل على الدوام ضمان الحياة السياسية والعامة ودفع دوما خلال تشريعاته الى ارساء دولة القانون هذه".ولفت الى ان "الزمان له ايضا خصوصية، خصوصية الاحتفال بمئوية محكمة التمييز في لبنان، وهذا في ذاته يدل ايضا على فرادة القانون والقضاء ومكانتهما في الحياة اللبنانية على مر العقود الماضية، ويعطيه تميزا استثنائيا لكونه كان السباق في البدء بعمل محاكم التمييز في العالم العربي وربما على مستوى المنطقة عموما".واضاف: "ان الاحتفال بالمئوية يضعنا امام تحد كبير هو كيف تستطيع محكمة التمييز ومحاكم التمييز ان تؤدي دورها المركزي في تطوير القاعدة القانونية ومواكبتها ومواكبة هذا التطور الناتج من اختلاف الظروف والوقائع بما يتطلب مزيدا من خطط عمليات الاجتهاد وقونتنها بالطريقة التي تغني عمل المشرعين في المجلس النيابي". ورأى ان "هناك ترابطا وثيقا بين الاحكام التي تؤكدها او تصدرها محاكم التمييز واعتبارها مرجعا من مراجع التشريع في المجالس النيابية، وهي نقطة في غاية الاهمية علينا الافادة منها كمشرعين، في الدرجة الاولى، وهذا ما يعطي حضوركم اليوم في هذه القاعة بعدا خاصا ومهما بالنسبة الينا كنواب لبنانيين مهتمين بالشأن القانوني والتشريعي في هذا البلد".وتابع: "ما سمعته قبل لحظات من حضرة الرئيس الاول حول الحاجة الى توسيع القاعدة القانونية وتطويرها نتيجة التطورات الحاصلة يسعدنا ويجعلنا معنيين ايضا مباشرة بمواكبة هذه العملية مع مجلس القضاء الاعلى في لبنان ومع الهيئات القضائية المختلفة".وقال: "اسمحوا لي، من خارج سياق مؤتمرنا العاشر، بان اتوجه الى الجسم القضائي ككل باسم رئيس المجلس النيابي الذي كان دوما في موقع الدفاع عن استقلال القضاء وحمايته ماديا ومعنويا، والدفع في اتجاه جعله نقطة ارتكاز في قيام دولة القانون في لبنان، وان اتمنى على الزملاء القضاة المعتكفين ان يتعاملوا بايجابية مع النقاش الدائر اليوم في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات، من دون ان يمس هذا الامر بروح استقلال القضاء وبتوفير مقوماته، وان يكون هذا التعامل الايجابي بادرة لترجمة ما يطمحون اليه وما نسقناه مع حضرة الرئيس الاول ومعالي الوزير للوصول الى ما يطمحون اليه وما نطمح اليه ايضا من تعزيز ادوار القضاء في حماية هذه الدولة ومؤسساتها واستقرار عملها، وادوار كل موقع من مواقع مؤسساتها السياسية والقضائية". ثم قدم الرئيس فهد باسم محكمة التمييز هدية تذكارية الى الرئيس بري تسلمها الوزير خليل وهي عبارة عن مطرقة.