طالب موظفو مستشفى صيدا الحكومي بـسحب الدعوى الكيدية المقدمة ضد الموظفين في المستشفى وذلك تنفيذا لوعد وزير الصحة جميل جبق وطلب الاتحاد العمالي العام من الادارة، وذلك بعد زيارة نائب رئيس الاتحاد العمالي للمستشفى قبل حلول عيد الفطر وتحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة منذ ثلاثة أشهر أسوة بالتحويلات المالية التي تقوم بها وزارة المالية الى البلديات والمؤسسات الاجتماعية وغيرها، اضافة لتأمين استمرارية الرواتب اللاحقة عبر ايجاد آلية واضحة لتسديد الرواتب منعا لتكرار تلك الأزمة. وفي بيان لهم، أوضح الموظفون أنه انقضى رمضان... ومضى العيد، ما كان أثقلها من أيام مرت على الموظفين وأطفالهم... وهم ينتظرون الوعود التي أطلقها وزير الصحة بتحويل أموال تسد الرواتب المتراكمة التي لم يتقاضوها منذ ثلاثة أشهر، مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية كان كافيا ليحرك مشاعر السخط و السخرية لدى الموظفين. فبعد طول انتظار للفرج دفعت ادارة المستشفى قبل عيد الفطر هذا المبلغ الذي يكاد لا يكفي لتأمين حاجات أطفالنا و مستلزماتهم. ولفتوا الى أنه، بينما ينتظر الموظف تسديد مستحقاته، يعاني المرضى من نقص حاد في المواد والمستلزمات الطبية و الخدماتية في المستشفى بسبب نقص الأموال التي كان وزير الصحة قد وعد منذ أكثر من شهر بدفعها من أجل تأمين المواد والمستلزمات والرواتب، مشيرين الى أنه في ظل ذلك كله وإدارة المستشفى ما زالت غارقة في مخالفتها للقوانين المرعية والتعميمات الوزارية، في ظل صمت مريب لوزارة الصحة وتغافل مجلس الادارة عن كل تلك المخالفات دون قيامهم بأي خطوة ايجابية تجاه الموظفين عبر سحب الدعوى الكيدية المقدمة ضد عدد منهم بسبب ممارستهم لحقهم في الاضراب والاعتصام. وطالبوا كل من يعنيه الأمر بضرورة القيام بـ: 1- سحب الدعوى الكيدية المقدمة ضد الموظفين وذلك تنفيذا لوعد وزير الصحة وطلب الاتحاد العمالي العام من الادارة، وذلك بعد زيارة نائب رئيس الاتحاد العمالي للمستشفى قبل حلول عيد الفطر. 2- تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة منذ ثلاثة أشهر أسوة بالتحويلات المالية التي تقوم بها وزارة المالية الى البلديات و المؤسسات الاجتماعية وغيرها، اضافة لتأمين استمرارية الرواتب اللاحقة عبر ايجاد آلية واضحة لتسديد الرواتب منعا لتكرار تلك الأزمة. 3- تأمين الأموال بصورة عاجلة لشراء المستلزمات الطبية، اذ ان المرضى يعانون من نقص حاد في المستلزمات الاساسية كالأمصال وغيرها. 4- صرف المساهمات المالية التي وعد بها وزير الصحة سابقا، لتأمين المعدات اللازمة من أجل اعادة تجهيز العديد من الأقسام الطبية والحيوية لضمان استمرارية المؤسسة وسلامة المرضى. 5- تنفيذ وعد وزير الصحة بإيفاد مستشار قانوني الى المؤسسة للتأكد من تطبيق القوانين ومنع المخالفات والوقوف عند مكامن الهدر والخلل والفساد داخل المستشفى.