أكّد النائب السابق . وقال جنبلاط في اتصال مع «الأخبار»: «في الأساس رفضنا مطمراً، واليوم نرفض المحرقة في الشوف والإقليم، وتحديداً في الجيّة».

كلام جنبلاط اعتبرته مصادر سياسيّة في الشوف «مفصلياً» إذ إنّ «الرفض الجنبلاطي للمحارق والمطامر يعني أن المشروع لن يمر أبداً، وعلى وزارة البيئة أن تعيد النظر في خطتها».

ووفق نسخة حصلت عليها «الأخبار» من «خريطة طريق وزارة البيئة 2019 – 2030 لقطاع إدارة النفايات استناداً إلى القانون 80/2018» (تاريخ 27 أيار الماضي)، تقترح الوزارة «منطقة الجية (ساحل إقليم الخروب) لإقامة محرقة للنفايات». وتشير الى أن «المطلوب من خلال هذه الخطة، تكليف مجلس الإنماء والإعمار، بالتنسيق مع وزارة البيئة، إعداد دفاتر شروط تشغيل المعامل القائمة، وبناء معامل أخرى حيث يلزم، بما يتناسب مع الأهداف المحددة لاسترداد المواد والطاقة، وذلك خلال مهلة 3 أشهر، على أن تحدد فترة المناقصة وفض العروض والتلزيم بـ 12 شهراً». وتنص خريطة الطريق على أنه «تم أيضاً طلب تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراستَي تقييم الأثر البيئي لإنشاء معملي تفكك حراري، وفق دفتر الشروط الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 46 تاريخ 26/10/2017، وذلك في موقعين: الجية أو الزهراني، ودير عمار. كما تقترح «منطقة بعاصير/ ضهر المغارة (الجية) لإنشاء مطامر للنفايات».

وزير البيئة فادي جريصاتي أوضح لـ«الأخبار» أنّ «الخطة تعود إلى عام 2017، وأقرّت في عهد الوزير السابق طارق الخطيب، لكن أُرجئ العمل فيها بسبب الانتخابات النيابيّة عام 2018». وأكّد أنّ «تطبيق هذه الخطة ليس قريباً، وقد طلبنا أخيراً إعداد دراسات الأثر البيئي للمواقع المقترحة، وصدور نتائج هذه الدراسات يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل». ولفت الى أنّ «للناس الحق في إبداء المخاوف، علماً بأن الشرط الأساس في هذه الخطة هو الاطلاع على موقف أهالي المناطق المقترحة». لكنه أشار الى أن الجميع سيرفض حكماً هذه المقترحات لأن الثقة بالدولة معدومة، ولكن في النهاية علينا أن نوجدَ حلاً للنفايات».

وفيما كشفت مصادر متابعة أنّ «معمل التفكك الحراري قد يكون بديلاً من معمل الجيّة الحراري القديم الذي كان مفترضاً إقفاله في آذار 2019 بحسب الكتاب الرقم 1/3086 الصادر في 10 تموز 2018 عن مجلس الإنماء والإعمار»، اعتبر جريصاتي أن «إنشاء معمل تفكك حراري أفضل بكثير من معمل الجية الحالي، والتلوث الناجم عنه أخفّ بكثير من المعمل القديم».

ووفق معلومات «الأخبار»، فإن هناك توجهاً بـ«الحسم الفوري» لأي تحرك يحصل في الشارع تزامناً مع تنفيذ خطة إقامة المطامر والمحارق، ولعدم تكرار قطع الطرق والاعتصامات التي أجهضت عام 2015 خطة الحكومة لنقل نفايات بيروت إلى منطقة سبلين.

في غضون ذلك، بدأت اتصالات بين بلديات الإقليم لاتخاذ موقف موحد ورافض لهذه المشاريع في المنطقة. رئيس بلدية برجا نشأت حمية أكّد «الرفض التام لأي حل لمشكلة النفايات على حساب البلدة أو المنطقة، وخصوصاً أن ما يتم طرحه هو إنشاء محرقة ومطمر في محيطنا». وشدّد على أنّ «الجميع في برجا والإقليم سيعملون بكل الوسائل المسموحة والمتاحة لدحر من يفكر في الاعتداء على صحتنا».

الاخبار

الرابط هنا