ليست المرة الأولى التي تجتمع فيها شخصيات سنية بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة لمناقشة أوضاع الوطن والطائفة والحكم، وصلاحيات رئيس الحكومة وآدائه السياسي ومواجهة التحديات التي تفرض عليه بين الحين والآخر، كما سيحصل صباح اليوم في مكتب رئيس الحكومة السابق.

بل إن إجتماعات من هذا النوع عقدت مرات عدة، بما عُرف سابقا بـ”مجموعة العشرين” التي ضمت عشرين شخصية سنية من مختلف المناطق اللبنانية شكلوا ما يشبه المجلس الاستشاري للرئيس سعد الحريري، لدعم توجهاته، وحثه على الصمود أمام الضغوطات التي كان يتعرض لها، والسعي الى تصويب بعض قراراته لا سيما على صعيد التحالفات والتنازلات السياسية.

ليس خافيا على أحد أن “مجموعة العشرين” شكلت عبئا على الرئيس الحريري في كثير من المراحل بفعل معارضتها له، لا سيما عند تبنيه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ومن ثم ترشيح العماد ميشال عون ضمن تسوية رئاسية شاملة فرضت عليه كثيرا من التنازلات، ما أدى شيئا فشيئا الى تراجع وتيرة إجتماعاتها لابتعاد الحريري عنها، ومن ثم إنفراط عقدها، لكن التواصل بين أركان المجموعة والحريري لم ينقطع بل إستمر بشكل فردي أو ضمن لقاءات رباعية أو خماسية متقطعة.

اليوم تتجه الأنظار الى مكتب الرئيس فؤاد السنيورة الذي يترأس إجتماعا لعدد كبير من الشخصيات السنية نحو 30 شخصا، للبحث في الأوضاع العامة وفي كيفية تأمين كل وسائل الدعم للرئيس سعد الحريري، وكذلك هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل أشارت مصادر مطلعة الى أن إجتماعات عديدة عقدت قبل ذلك وناقشت كثيرا من القضايا وكانت تضع الرئيس الحريري في أجواء نتائج مناقشاتها، لكن إجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة لفتت أنظار كل وسائل الاعلام كونه يأتي بعد الاعتدءا الارهابي الذي شهدته طرابلس عشية عيد الفطر، وفي ظل المواقف السياسية الاستفزازية المتمادية للتيار الوطني الحر ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل وتداعياتها على المستوى الوطني والاقليمي، والتحديات التي يواجهها الرئيس الحريري على صعيد الصلاحيات، ومحاولات تعديل إتفاق الطائف بالممارسة ومن خلال بعض الأعراف التي من شأنها أن تحدث إختلالا في التوازن الوطني.

تشير المعلومات الى أن “مجموعة الثلاثين” التي ستعقد إجتماعا دوريا اليوم في مكتب الرئيس السنيورة، سيكون موقفها السياسي مكملا لرؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام والسنيورة الذين أصدروا بيانا تضمن مواقف نوعية يمكن أن تشكل خارطة طريق للعمل الوطني والآداء الحكومي.

وتضيف هذه المعلومات: إن الموقف الذي سيصدر عن المجتمعين سيكون داعما بشكل كامل للرئيس الحريري، خصوصا أن ليس ضمن هذه المجموعة من لديه أي نية لاتخاذ أي موقف من شأنه أن يحرج الرئيس سعد الحريري أو أن يؤدي الى إرباكه سياسيا، كما سيؤكد المجتمعون على ضرورة التمسك باتفاق الطائف، والحفاظ على صلاحيات رئاسة الحكومة التي كفلها الدستور اللبناني، والتشديد على أن أي لعب بالدستور هو لعب بأمن البلد وإستقراره.

يشير مطلعون الى أن كل الاجتماعات التي تعقد ضمن هذا الاطار من رؤساء الحكومات السابقين الى المجموعات السنية من عشرينية أو ثلاثينيه، من شأنها أن تشكل مظلة أمان فوق رئيس الحكومة، وأن تمنحه كثيرا من المعنويات والدعم، لكن الأمر في النهاية يعود الى الرئيس الحريري شخصيا الذي هو وحده قادر على حماية موقعه وهيبته وصلاحياته، كما آن الأوان لكي يضرب يده على الطاولة ويعلن بأن “الأمر لي” وفقا لبنود الدستور اللبناني وأن ينطلق في مسيرة الحكم من هذا الأساس الدستوري.