أكدت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أن العديد من وسائل الاعلام يطالعنا بمقاربات وتحليلات حول مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني لتنظيم إدارة مخيم نهر البارد، لتربطه مع بعض التوجهات الدولية نحو التوطين، في سياق ما اصطلح على تسميته بـصفقة القرن، وفي هذا الربط شبهات حاول واضعوها إثارة مسألة كيانية أجمع عليها اللبنانيون والفلسطينيون معا عنينا بها رفض التوطين. وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن إدارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بند ورد في وثيقة رؤية لبنانية موحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والتي وقعت عليها كل الأحزاب اللبنانية ذات التمثيل في المجلس النيابي، ولطالما كان اللبنانيون والفلسطينيون معا يشكون من غياب إدارة رسمية سليمة لواقع هذه المخيمات والمقيمين فيها وأمانهم وأمان محيطها كما يبسط سيادة الدولة عليها، مشيرةً إلى أن بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو بمثابة ترجمة أمينة مؤسسة لقيام الدولة القوية والقادرة والعادلة في لبنان، واقتراح مشروع قانون إدارة مخيم نهر البارد يندرج في هذا السياق. ولفتت إلى أنه منذ آب 2007 بدأت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، مكلفة من رئاسة مجلس الوزراء، بوضع تصور لإدارة مخيم نهر البارد على أن يكون نموذجا في سيادة الدولة والقانون والأمان الإنساني بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية المدنية والعسكرية والبلدية المحيطة بالمخيم، وبالطبع بالتنسيق مع وكالة الأونروا واللجنة الشعبية في المخيم. وما تطرحه اللجنة اليوم يأتي في السياق عينه تنفيذيا، بعد إنجاز القسم الأكبر من أعمال إعادة بناء المخيم، وهذا ينفي بالتمام ما يسوِق زورا عن ربط هذه الخطوة بما اصطلح على تسميته بـصفقة القرن. وأشارت إلى أن اللبنانيين والفلسطينيين يجمعون على أن رفض التوطين ومواجهة صفقة القرن هو مسار استهل منذ النكبة وسيستمر، لكن هذا لا يعفيهم معا من تنظيم علاقاتهم بالاستناد الى معادلة الكرامة للاجئين تحت سيادة الدولة وقوانينها حتى العودة، لافتةً إلى أن أي نقاش مبني على وقائع وحقائق، أكثر منه على افتراضات وسيناريوهات هشة، هو نقاش سليم ومرحب به، آملين أن يرتكز الى قواعد علمية خصوصا في زمن يتميز بخطورة الطروحات الشعبوية والارتجال. وأضافت اللجنة: إننا بما نحن هيئة استشارية تتبع رئاسة الحكومة اللبنانية معنية بحوكمة رشيدة لحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى العودة، أدت وستستمر بتأدية واجباتها بالاستناد الى مندرجات الدستور اللبناني وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وضمن هذه المندرجات والمرجعيات يأتي هذا التنويه.