مجلس البيئة القبيات: على أصحاب الكسارات تسوية أوضاعهم
2019-06-10 12:13:20
اكد مجلس البيئة القبيات - عكار في بيان ان "سرقة تراب لبنان المتأتي من كسارات نهشت اراض هي ملك الجمهورية، ونقله وبيعه، يوازي جرائم نقل المخدرات والتعاطي بها والترويج لها"، متابعا "لقد طفح الكيل من عبث العابثين، وآن وقت الدفاع عما تبقى من ثروة طبيعية لا تثمن. إن الكسارات التي خربت جبالنا وودياننا (وعددها 16) وخاصة في منطقة بيت جعفر لا تعود ملكياتها في أغلبيتها الساحقة لأهلنا في بيت جعفر حيث فقط ثلاث كسارات تعود لهم و13 لأصحاب رؤوس أموال موزعين على مناطق وطوائف لبنان".
واوضح "ان أهل جعفر أول المتضررين من الكسارات وقوافل الشاحنات التي تملأ تلك المنطقة الرائعة غبارا وأمراضا وقلقا، ما دفع بالأغلبية الساحقة من سكان المنطقة إلى مغادرة البيوت والأملاك، فجاء تهجير السكان نتيجة حتمية لاستيطان الكسارات في هذه الربوع، لذا، لا عجب أن يكون أكثر من 13% من سكان بيت جعفر ضد كسارات الشؤم هذه".
وأردف:"إن هذه الكسارات تهدد الثروة الحرجية التي تقتلعها، والثروة المائية التي تتأذى من جراء تلوثها بمواد التفجير السامة، عدا عن خطر اختفاء الينابيع بسبب التفجيرات القوية. كما أنها تشكل تهديدا مباشرا لمحمية كرم شباط إذ تقبع الكسارات على أقدامها".
وأهاب "بالمدعي العام المالي أن يتحرك للدفاع عن أملاك الجمهورية اللبنانية التي هي بعهدته، وأن يحيل على التحقيق كل الذين عاثوا بهذه الثروة"، منوها "بالموقف الوطني المسؤول لوزيرة الداخلية ريا الحسن والموقف المتقدم والجريء لوزير البيئة فادي جريصاتي"، آملا "منهما ألا يرضخا للضغوطات السياسية الهائلة".
وختم البيان:"على أصحاب الكسارات تسوية أوضاعهم وشرعنة وضع الكسارة، وتقديم علم وخبر بأرض خاصة تكون على بعد كيلومترات من موقع الكسارة وانشاء الكسارة في موقع يكون ملك الجمهورية، كما أن إعطاء ترخيص واحد لكسارة واحدة سيدفع بكل الكسارات إلى العمل من دون استطاعة الدولة تطبيق القانون. كما أننا نأمل من الحكومة اللبنانية ألا تدخل هذه المرة في متاهات المهل والستوكات".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع