أفادت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ «اللواء» الى ان ما يزعج الحزب ورئيسه ليس مجرّد خلاف بلدي يجري العمل على حله عبر تدخل المخاتير والاعيان في شحيم لمعالجة مسألة المداورة برئاسة البلدية، لكن هناك شيئاً اكبر يتعلق بسوء الإدارة السياسية لأمور البلد ككل، وقالت المصادر: التسوية السياسية المفترض ان تؤمن استقرارا سياسيا وتهيئ لإصلاح الاقتصاد، انتجت تسويات وتفاهمات ثنائية وثلاثية سياسية وطائفية على حساب اتفاق الطائف، وبدا ذلك في كل الخطط والمشاريع التي تم اقرارها بموجب التفاهمات الفرعية، ومنها خطة الكهرباء التي ضربت مبدأ المناقصات، وموازنة لا رؤية اصلاحية اقتصادية اجتماعية فيها، والتحضير لمرسوم جنسية غير مفهوم وغير واضح، عدا تغييب المعايير الواجب اعتمادها في التعيينات.

على صعيد آخر، أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أن مديرها العام ​اللواء عباس ابراهيم​ غادر «مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري» في ​بيروت​ متوجهاً إلى ​طهران​ لاستكمال المساعي للإفراج عن المواطن اللبناني ​نزار زكا​».

ووصل اللواء ابراهيم إلى طهران، على أن يعود إلى لبنان اليوم أو غداً وبرفقته زكا، حيث من المقرر التوجه مباشرة ومعه زكا الى ​القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

​وكانت وزارة الخارجية والمغتربين لفتت إلى أنّ «بعد المساعي الطويلة الّتي كانت مكثّفة مؤخّرًا، اتّصل سفير إيران​ في بيروت بوزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل، وأبلغه رسميًّا بتجاوب ​السلطات الإيرانية​ المعنيّة مع طلب ​الرئيس عون الى نظيره الإيراني ​حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني بخصوص العفو لمناسبة عيد الفطر عن ا​للبناني زكا​، كما أفاده عن استعداد السلطات في إيران لاستقبال أيّ وفد لبناني في أيّ وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه زكا»، وان كان ليس في عداد المعفى عنهم لمناسبة العيد.

وتساءلت مصادر دبلوماسية عن الثمن الذي طلبته إيران من لبنان للافراج عن زكا؟

ونسبت وكالة أنباء فارس إلى غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، قوله: «تلقينا طلبا من المتهم ومسؤولين لبنانيين لإصدار عفو وإطلاق سراحه. ننظر في هذا الطلب بوصفه قضية خاصة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس أن آية الله علي خامنئي عفا عن نحو 700 سجين لكن إسماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة المعفى عنهم.

على صعيد يتعلق بتصريحات وخطابات الوزير باسيل التي طالب فيها بالدفاع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني «قبل الكل»».

وقال مغرد سعودي في ردّه: «لا يوجد سعوديون موظفون في لبنان فهم لن يتركوا دول العالم المتقدم ليتوظفوا لديكم وشكرا سعادة الوزير لان اللبنانيين المقيمين في الرياض فقط يفوق الـ200 الف لبناني كما نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية لذلك يستوجب منا التخلص منهم وتوظيف السعوديين فهم ابناء البلد وقبل الكل». وقد لاقى هذا الرد تفاعلاً كبيراً، من قبل ناشطين في لبنان والسعودية.