""وسط التجاذبات السياسية التي باتت تهدد الوضع السياسي بالانهيار، تواجه الحكومة والمجلس النيابي قضية تعيين مجلس دستوري جديد خلفًا للمجلس الحالي المنتهية ولايته منذ سنوات. وهو كان تشكّل أيام الرئيس ميشال سليمان وما زال قائمًا حتى تاريخه دون ان يسعى العهد الحالي لاستبداله بمجلس جديد بالرغم من اقتراب منتصف الولاية.يتألف المجلس من عشرة أعضاء يتوزعون خمسة للمسيحيين وخمسة للمسلمين. ومنذ تأسيسه أعطي بموجب التعامل اثنان للموارنة واثنان للأرثوذكس ومثلهما للسنّة والشيعة، وعضو واحد للكاثوليك وآخر للدروز.وفي ظل "المعمعة" الراهنة، واستبعاد حصول تعيينات في الوقت الحالي بسبب الخلاف السياسي، لوحظ ان بعض المرشحين يسعون لتسويق أنفسهم في سوق التنافس حيث أكثر من خمسين مرشحًا تقدموا بترشيحاتهم على مراحل مختلفة بدءًا من العام 2015، مرورًا بالعام 2018، وصولاً إلى نيسان 2019 حيث تم تعديل قانون المجلس الدستوري مرة أخرى لفتح مهلة الترشيح القانونية لعضوية المجلس. وكان آخرها المهلة التي أقرها مجلس النواب من أول نيسان إلى الخامس عشر منه بسبب عدم وجود سوى مرشح واحد أرثوذكسي بعد تعيين ألبرت سرحان وزيرًا للعدل.ويلاحظ من خلال الترشيحات أن هناك "هجمة" من جانب قضاة ومحامين على التسابق لتقديم ترشيحاتهم لاقتناعهم بأن عضوية المجلس الدستوري تمثل بالنسبة لهم تتويجًا لنهاية مهنتهم في القضاء أو المحاماة تضاف مخصصاتها إلى رواتبهم التقاعدية. وهذا السباق يبدو معاكسًا لتجارب البلدان التي سبقت لبنان إلى إيجاد مجلس دستوري حيث لاحظت قصور المهن الحقوقية عن الاضطلاع بالدور المطلوب من المجلس. لذلك اتجهت نحو انتخاب أو تعيين أساتذة جامعيين من كليات الحقوق والعلوم السياسية بالإضافة إلى عاملين وناشطين في المجتمع المدني على اعتبار ان العدالة الدستورية ليست عدالة محض قانونية بل هي نوع من القضاء الذي يقف على مفترق طرق ما بين الحقوقي والسياسي، ولذلك يسمى هذا النوع من القضاء بالقضاء السياسي.علمًا ان معظم القضاة والمحامين الذين يطرحون ترشيحاتهم ويسوقونها باعتبار أنفسهم كمرجحين للتعيين، وكأن الدفة تميل لصالحهم لتولي مهمات عضوية الدستوري، هم غالبًا من الشخصيات التي عملت في القضاء العدلي وفي القانون الخاص الذي لا يتلاءم مع طبيعة عمل المجلس كحافظ للمبادئ الدستورية الكبرى ولقيم الجمهورية وكمتابع لاجتهادات القضاء الدستوري في سياق دولي مقارن. في حين ان الواقع اللبناني يشير إلى أن معظم العاملين في المهن الحقوقية تحولوا إلى تقنيين وفنيين في النزاعات حول قانون التجارة والشركات التجارية وقانون الإيجارات ونزاعات العمل الفردية والجماعية... أما الدستوريون فهم من طينة مختلفة لرأب الصدع في المجتمعات المنقسمة والتي تكثر فيها الأزمات، مما يحتّم على أعضاء المجلس إعمال المخيلة الدستورية التي تقي من الانقسامات من خلال العودة إلى روح الشرائع التي قد يكون نسيها أهل المهن الحقوقية تحت وطأة البراغماتية وحاجات العمل والتقيّد الحرفي بنص القانون وأحيانًا على حساب الحقوق.ان التحليلات التي تضفي على كل مرشح لونًا سياسيًا مختلفًا، وكذلك مساعي بعض المرشحين لاستمالة التأييد من جانب القوى السياسية والحزبية هو تسيس للمجلس الدستوري يهدد بإفشال عمله. وهذه الاستمالة لا تتم فقط بالارتباطات والتعهدات المسبقة بين المرشحين والأحزاب لضمان ولائهم، بل بتقديم خدمات قضائية بصورة مبكرة لمسؤولي الأحزاب ومناصريهم حيث يتردد ان نجل أحد القضاة يتولى القيام بها منذ اليوم خدمة لوالده.وفيما يتسابق بعض المرشحين على اكتساب رضى الجهات الحزبية، تسعى هذه الأخيرة إلى أن يكون لها حصة بين الأعضاء الجدد. فالوزير باسيل يطمح إلى ان يكون له ولحلفائه الأعضاء المسيحيين الخمسة. بينما تريد أطراف حزبية أخرى مثل "القوات اللبنانية" اقتسام المسيحيين مع "التيار الوطني الحر".ويبدو ان مرجعية رئاسية ترغب في تعيين القاضي طنوس مشلب (ماروني) رئيسًا للدستوري، بالإضافة إلى ماروني آخر.ويحكى ان هناك اتفاقًا ضمنيًا بين "القوات" و"أمل" لانتخاب هادي راشد (كاثوليكي) القريب من "أمل" ووزرائها باعتباره أبن الجنوب ومستشار الوزراء الشيعة، مما يعني ان الرئيس بري يسعى إلى أخذ حصة الكاثوليك بحيث يصبح لديه ثلاثة أعضاء "مضمونين" في المجلس الدستوري. ويلاحظ ود متبادل بين القاضي مروان كركبي (كاثوليكي) و"التيار" البرتقالي ما يعزز من حظوظه.في الجانب الشيعي، تبدو الأمور أكثر جلاءً وتسير على السكة الصحيحة أكثر مما هي لدى الأطراف المسيحية حيث يتردد اسم الرئيس الأسبق للجامعة زهير شكر، والأستاذ الجامعي فوزات فرحات وربما عوني رمضان. ويعتبر حزب الله انه ممثل بأحد الأسماء.على خط المختارة، يبدو ان الخيار محسوم للقاضي رياض أبو غيدا، رغم وجود محامين آخرين. اما من الجهة السنية، فيتردد اسم ميسم نويري.والى ان يتم حسم الأمور، قد تجري كميات كبيرة من المياه تحت أحد جسور نهر السين كما يقول المثل الفرنسي، لاسيما وان الوضع السياسي برمته يحتاج الى تهدئة قبل البحث في اي تعيينات لتوفير مناخ هادئ يمهد للاتفاق على الاسماء.والجدير ان مجلس النواب ينتخب خمسة أعضاء، ثم تعيّن الحكومة الخمسة الباقين.