أكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لصحيفة الشرق الأوسط أنّ ما تناقله البعض في خصوص أنّ منفّذ الجيمة الإرهابية في طرابلس عبد الرحمن مبسوط أُوقف في آذار الماضي وأُخلي سبيله رغم أنه هدّد لدى توقيفه بالثأر من الجيش وقوى الأمن، ليس دقيقًا، وأنّ هناك مبالغة في نسب مثل هذه الأقوال إلى مبسوط. ولفتت إلى أنّ مبسوط بعد خروجه من السجن، سعى للبحث عن وظيفة، وقَصد مرفأ طرابلس لعلّه يعمل حمّالًا، لكنّ دائرة الأمن العام فيه أوقفته بناءً على وجود مذكّرة تنصّ على مراقبته والتقصّي عنه، مبيّنةً أنّ الأمن العام في المرفأ سلّمه إلى الشرطة العسكرية الّتي استجوبته، وتواصلت مع النيابة العامة العسكرية الّتي طلبت الإفراج عنه، وقالت إنّه لدى التحقيق معه كرّر أقواله، بدءًا من توجّهه إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية، وصولًا إلى توقيفه في تركيا، وإبعاده إلى بيروت. وأعربت المصادر عن استغرابها ما أُشيع عن أنّه تمّ الإفراج عنه، رغم أنّه هدّد لدى توقيفه في مرفأ طرابلس بالثأر من الجيش وقوى الأمن، مركّزةً على أنّ مبسوط باع أثاث منزله وهو يستعدّ للقيام بجريمته الإرهابية، وانّ التحقيقات جارية للتأكّد ممّا إذا كان قد صَرَفَ هذا المال لشراء الأسلحة الّتي استخدمها في جريمته، أم أنّ هناك جهة مشغّلة تَولّت تأمين كلّ التسهيلات اللوجيستيّة له. وأوضحت أنّ التحقيقات تركّز حاليًّا حول ما تردّد عن أنّه استخدم دراجة نارية غير دراجته في أثناء تنفيذ جريمته على مراحل، بذريعة أنّ المسافة الّتي قطعها من مكان إلى آخر لا يستطيع أن يقطعها مشيًا على الأقدام، مشدّدةً على أنّ الجهود قائمة لجمع كلّ ما لدى الموقوفين من معلومات شخصيّة تتعلّق به، إضافة إلى زوجته ووالده وشقيقيه. كما استبعدت أن يكون قد شارك في المعارك الّتي دارت بين جبل محسن وباب التبانة في طرابلس، أو توجّه إلى بلدة عرسال البقاعية للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المتشدّدة، قبل أن يُصار إلى تحرير جرودها. من جهتها، عزت مصادر أمنيّة وسياسّية، سبب عدم أخذ التحقيقات بما كان قد قاله وزير الدفاع الياس بو صعب فور وقوع الجريمة الإرهابية، خصوصًا لجهة أنّه سيطلب إجراء تحقيق للتأكّد ممّا إذا كانت هناك جهة تدخّلت لخفض العقوبة الّتي حُكم بها مبسوط، وسعت للإفراج عنه، إلى أنّ موقف بو صعب لم يلقَ ارتياحًا لدى القضاء العسكري، ولا لدى بعض القيادات السياسيّة الّتي تعاملت معه وكأنّه أراد أن يغمز من قناة جهاز أمني معيّن، في إشارة إلى شعبة المعلومات، وإلّا لما ترتّب على مطالبته هذه فتح سجال مع قيادات في تيار المستقبل، إضافة إلى الموقف اللافت الّذي صدر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وكان بمثابة ردّ قاطع توضيحًا للحقيقة، خصوصًا أنّه لا علاقة لـالمعلومات بتحديد مدّة العقوبة الّتي حُكم بها مبسوط.