رفضت محكمة أميركية الإفراج المشروط عن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر، على خلفية اتهامه بحيازة "مواد إباحية لأطفال".
وكانت السلطات الأميركية أوقفت يوم الثلاثاء الماضي نادر (60 عاماً) في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أميركية.
ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن المحققين "عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف نادر"، الذي كان مستشاراً سابقاً لمحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.
وقدّم محامي نادر طلباً إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجدداً للمحاكمة، حتى يتعافى من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا.
ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن "شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع".
وتتراوح عقوبة التهمة الموجهة لنادر بين السجن 15 و40 عاماً، وفقاً للقانون الأميركي.
وقالت قناة "الجزيرة" إن المحكمة لديها مخاوف من خروج نادر إذا أُطلق سراحه بكفالة، بسبب العلاقات الواسعة التي يمتلكها، مضيفةً أن "الادعاء العام الأميركي أكد أن الأدلة المضبوطة بهاتف نادر تثبت اتصالاً مباشراً بولي عهد أبوظبي".
وأشارت القناة نقلاً عن مراسلتها إلى أن الادعاء العام الأميركي أكد أن الأدلة بهاتف نادر تثبت اتصالاً بممثلين عن ولي العهد في السعودية، محمد بن سلمان.
وسبق لنادر إدانته بنفس التهمة عام 1991، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة لصالحه.
كان نادر معروفاً لمساعدي ترمب بوصفه شخصاً ذا صلاتٍ سياسية في الشرق الأوسط، يمكنه أن يساعدهم في التعامل مع دبلوماسية المنطقة، إذ ساعد في ترتيب اجتماعٍ في سيشل خلال كانون الثاني 2017 بين إريك برينس، مؤيد ترمب الذي أسس شركة الأمن الخاصة Blackwater، ومسؤولٍ روسي مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان غرض هذا الاجتماع ذا أهميةٍ خاصة لمحققي مولر، ولا تزال بعض الأسئلة المتعلقة به بلا إجابة، حتى بعد أن أصدر مولر تقريراً من 448 صفحة حول النتائج التي توصل إليها، بحسب ما ذكرته صحيفة Washington post، الإثنين 3حزيران 2019.
وقد أوقف عملاء فيدراليون نادر عند وصوله إلى مطار دوليس في شهر كانون الثاني 2018.
وقدّم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي له مذكرة استدعاء، وأرادوا استجوابه بوصفه جزءاً من التحقيق الروسي، بحسب بعض الأشخاص الذين تكلموا شرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة هذه المسائل الحساسة، مثل آخرين غيرهم ممن هم على دراية بهذه القضية.
وبحسب الشكوى، فقد خضع نادر لاستجوابٍ من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في المطار، وبُحث في أحد هواتف الآيفون الثلاثة الخاصة به لأسبابٍ لا علاقة لها بالمواد الإباحية للأطفال. لكنَّ السلطات، بحسب وثائق المحكمة، وجدت 12 مقطع فيديو ذا محتوى جنسي صريح، تظهر أولاداً تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 14 عاماً.