أوضحت شركة مقبل للمواد الغذائية أن شحنة الأرز لم يتم إدخالها إلى السوق المحلي لإتمام إجراءات الفحص المخبري المطلوب كي يتم الاستحصال على الإذن بإدخالها، مشيرة الى ان الشحنة المذكورة وصلت مباشرة من الهند ولم يتم رفضها من أي دولة كما جاء في تقرير إحدى الوسائل الاعلامية، مؤكدة انها تحت سقف القانون ولم يتم شحن البضاعة لو لم نتأكد من أنها سليمة تماماً ومستوفية الشروط المتعارف عليها دولياً. وفي بيان لها رأت الشركة أنه كان من الأجدى التأكد من صحة المعلومات والاتصال بنا للتوضيح كي لا تكون السمعة التجارية ضحية تجاذب سياسي ومعلومات مغلوطة. وفي وقت سابق كشفت قناة الجديد أن وزير الزراعة حسن اللقيس وقع قرارا بإدخال 25 طنًا من الأرز المسرطن إلى لبنان، مشيرة الى أن السلطات الأردنية كانت قد رفضت إدخالها في وقت سابق إلى أسواقها. من جهتها اشارت وزارة الزراعة في بيان لها إلى ان وزير الزراعة أصدر القرار رقم ١٨٨/١ تاريخ ١٣ اذار ٢٠١٩ والمتعلق بإخضاع الشاي و الأرز إلى تحليل متبقيات المبيدات و هو فحص لم يكن مطبق سابقاً يهدف لفرض المزيد من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن، وقد اعتمد القرار ، الذي أعطى مهلة ٤٥ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، على لائحتي الاتحاد الأوروبي والدستور العالمي للغذاء codex alimentarius بحيث تم الأخذ بالنسبة الدنيا بين اللائحتين وهذا يعتبر أقصى درجات التشدد على خلاف بلدان كثيرة تعتمد نسباً أعلى، وينص القرار على إجراء فحوصات الترسبات ل ١٣٩ مادة فعالة تفحص في المختبرات بما يحد قدر الممكن من إمكانية دخول أية منتجات غير صحية . ولفتت الوزارة الى انه لهذه الغاية ترأس وزير الزراعة الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث انعكاسات تطبيق القرار على الأسواق اللبنانية و شكل لجنة برئاسة رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير المهندسة رانيا حايك وعدد من اصحاب الاختصاص من الوزارة للعمل على اقتراح تعديل القرار وتخفيف النسب التي اعتمدت الحد الأقصى، بما لا يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ووفق دراسات علمية حديثة. وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للشحنة التي أشار إليها التقرير الإخباري الذي عرضته إحدى القنوات التلفزيونية ، فالوزارة تؤكد عدم دخولها الاراضي اللبنانية وهي متوقفة كما العشرات غيرها في مرفأ طرابلس بإنتظار البت بها، مطمئنة المواطنين الى صحة ما يأكلون من منتجات بعكس ما يشاهدون على بعض النشرات من تقارير غير صحية أو صحيحة.