أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن قضية الاعتداء على وحدة للدفاع المدني من قبل بعض اللاجئين السوريين بمنطقة دير الأحمر في البقاع أول من أمس، تفاعلت ووصلت إلى حد اتخاذ قرار بإخلاء ما يعرف بمخيم "كاريتاس" بأكمله بعد توتّر بين أهل المنطقة والسوريين.وأتت هذه الحادثة بعد سلسلة إجراءات بدأت تطال السوريين في الفترة الأخيرة في لبنان وهي التي وضعها البعض في خانة التضييق عليهم لترحيلهم، محذرين من انعكاس هذا الأمر على العلاقات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين، فيما يؤكد البعض الآخر؛ وعلى رأسهم التيار الوطني الحر، أنها لا تعدو أن تكون إجراءات قانونية لا بد من تطبيقها بعد الفوضى التي كانت سائدة في السنوات السابقة.وتضاربت المعلومات حول الاعتداء على عناصر الدفاع المدني في دير الأحمر، إذ فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة عنصر في الدفاع المدني وتحطيم آلية إطفاء، إثر رشق عدد من الشبان السوريين الآلية بالحجارة، عند محاولتها إخماد حريق شب داخل حرج أعشاب بجانب أحد مخيمات النازحين بحجة انزعاجهم من انبعاث الدخان، يقول الناشط السوري أحمد القصير إنه وبعدما نشب حريق في المنطقة ونجح سكان المخيم وعناصر من الجيش اللبناني في إخماد الحريق أتى الدفاع المدني وحصل شجار بين عناصره وأحد السكان، فقام سائق آلية الإطفاء بدهس خيمتين للسوريين بسيارته، ما آثار الهلع في صفوفهم، ثم أتت شرطة البلدية والقوى الأمنية واعتقلت عشرات الشبان من المخيم الذي يسكنه نحو 150 عائلة، فيما سرت إشاعات بأنه سيتم إحراق كل الخيام، مما أدى إلى هرب جميع الأهالي.وفي حين أجمعت المواقف على استنكار ما حصل ورفض التعرض للدفاع المدني ومحاسبة الفاعلين، كان هناك رفض لسياسة العقاب الجماعي التي طالت جميع سكان المخيم وأدت إلى فرض منع تجول السوريين وكذلك الدعوة إلى إزالة المخيم، وهو ما يشير إليه مدير الأبحاث في "مركز عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة" في الجامعة الأميركيّة الدكتور ناصر ياسين، لافتاً إلى أن "ما حصل في دير الأحمر لا ينفصل عن كل الإجراءات الأخيرة التي تطال السوريين وتعكس بشكل واضح استراتيجية للضغط عليهم وترحيلهم". وفيما تلفت مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس إلى أن المعنيين في دير الأحمر اتخذوا قراراتهم بناء على المعطيات التي لديهم، ترفض في الوقت عينه وضع الإجراءات التي تنفذ في المرحلة الأخيرة في خانة الضغط على النازحين، مؤكدة أن "ما يحصل اليوم ليس إجراءات عقابية؛ بل قانونية بعد سنوات من الفوضى في هذا الملف".