""انتهت جولات القتال في طرابلس منذ أكثر من ستّ سنوات، بيد أنّ عاصمة الشمال، بقيت تنزف، "دماءً ودموعًا"، هي مرآة الصراع وأم الفقير.أهالي المدينة، كانوا على قناعة خلال الفترة القصيرة الماضية، بأنّ الأمن ممسوك، أقلّه لمنع عودة التفلّت الفتّاك، بيد أنّ حسابات بيدر الأجهزة الأمنيّة اختلفت مع حساب حقل الخلايا النائمة. توصيف تصرّف الإرهابي على أنّ الإرهابي يعمل منفرداً أمر غير صحيح، بدليل الوقائع الدامغة الناتجة عن الإعتداء السّافر على الأمن الطرابلسي، واللبناني. إذ أنّ طريقة عمله، أظهرت وجود أمورٍ خطيرةٍ يجب التوقّف عندها.أوّلاً، في حال كان الإرهابي غير متّزن عقليّاً ونفسيّاً، من خطّط إذاً لتنفيذ العمليّة، ومن الشخص الذي حدّد لـ"المبسوط" الأهداف البشريّة؟ بمعنى إطلاق النار على حرّاس مصرف لبنان والسرايا المجاور له وقتله لرجلَي أمن أثناء قيامهما بدوريّة أمام سنترال الميناء، وإطلاقه النار بعدها على دورية أخرى للجيش اللبناني بالقرب من المرفأ قبل أن يستقرّ في شقّة سكنيّة في إحدى الشوارع "الهادئة".ثانيًا، من أين إستحصل الإرهابي على الأسلحة والذخائر، ولا سيّما أنّ الرصاص المستعمل في العمليّة كان من نوع المتفجّر والخطّاط؟ ومن ساعده على نقل عتاده الأمنيّ خلال تنفيذه "المجزرة"؟ ومن ساعده ليتنقّل بهذه السّرعة بين شارع الميناء والمرفأ، خصوصاً أنّه ترك دراجته الناريّة أرضاً بعد إطلاقه النار على العسكريّين؟ثالثاً، من مدّ المبسوط بالمال لدفع نفقات لوجيستيّة فيما هو عاطل عن العمل؟ وهل صحيح أنّ إطلاق النار أتى من مصدرين آخرين بالتزامن مع عمليّة الإرهابي عندما كان في الشقّة المتراس؟ فعندها تكون نظرية الذئب المنفرد أقلّ ما يمكن وصفها بأنها نظرية الفشل الذريع للفروع الأمنيّة كافة.وهنا تبقى علامات الإستفهام كثيرة، فهل يعقل بعدما تمّ توقيف المبسوط بتهم ارهابيّة، وتعبيره عن حقده للأجهزة الأمنية، أن لا يكون قد وضع قيد المراقبة؟ من يسهر على أمن طرابلس ولبنان؟ ولو كان المبسوط سمساراً قضائيًّا هل كان ليُخلى سبيله بهذه السرعة؟ حتّى أنّ فترة توقيفه لم تتعدَّ فترة توقيف المُقرصن ايلي غبش!ومن هو القاضي الذي إدعى في النيابة العامة العسكرية على هذا الإرهابي؟ وهل كانت المواد مخفّفة؟ ومن نظّم له قراراً ظنيّاً سمح للمحكمة العسكريّة بتخفيض عقوبته الى ما يزيد عن السنة بشيء بسيط؟ ومن أخلى سبيله بعدما أوقف مرّة ثانية في المرفأ؟ ومن حضنه من سياسيّي طرابلس وسعى الى إخلاء سبيله أصلاً؟ومن إستغلّ في السّابق موقع وزارة العدل لإخلاء عدد كبير من الإرهابيّين؟ وهل تمّت مكافأة القضاة الذين كانوا في السّابق يمنعون المحاكمة عن أمثال مسبوط بحجة الإنفتاح وإعطاء فرص لهؤلاء الإرهابيّين؟ وأيّ عضو من لجنة الإدارة والعدل سيفتح تحقيقاً مع القضاة الذين توالوا على ملفّ الإرهابي و"زملائه الإرهابيّين" بين عامي 2014 و2016؟ويبقى السّؤال، هل هناك من ارتباط مصالح بين بعض السياسيّين والقضاة الضالعين بملفّ هؤلاء الإرهابيّين؟ ومن سيحاسَب؟الجواب على السّؤال الأخير، "طبعاً لا أحد"، لأنّ هناك من اجتهد واختصر التحقيق، وجزمَ بأنّ عبد الرحمن المبسوط، غير مستقرّ نفسيّاً وكان يعمل منفرداً.