رد وزير الاتصالات محمد شقير على ما قاله وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد اجتماعه مع جمعية الصناعيين ، ببيان نوه في مستهله بحرص أبو فاعور على مصالح الصناعة الوطنية وعلى الصناعيين اللبنانيين وأنا واحد منهم ومن بين أكبر الصناعيين في لبنان، وهذا ما يعطيني هامشا أوسع كي أعيش الصناعة الوطنية بكل همومها وهواجسها ونجاحاتها وانجازاتها. وأشار إلى أن ما يصور اليوم عن ان هناك من يريد صناعة وطنية ومن لا يريد، هذا كلام غير دقيق، فالصناعة الوطنية تبقى ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، وهناك صناعات نفتخر ونعتز بها وهي أثبتت وجودها في الكثير من الاسواق حول العالم. أما بالنسبة لموضوع القرارات الحمائية، فأكد أنه لا يمكن تحت أي ذريعة تعميم هذا الموضوع على كل شيء، فهناك حالات تتطلب فعلا قرارات من هذا النوع وحالات أخرى لا تتطلب، كما ان هناك صناعات ناجحة وقوية، وقطاعات تعاني ومهما فعلنا من أجلها لن نحصل على النتائج المرجوة. وشدد على أن الموضوع ليس بهذه البساطة فهناك عوامل كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع كلفة الانتاج لا سيما اليد العاملة والضمان والنقل والكهرباء ومختلف الخدمات وغيرها، القدرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والأسعار، اعطاء هوامش أكبر للمواطن لاختيار النوعية الأفضل، الأخذ بالاعتبار مصلحة المستهلك، الاتفاقيات التجارية، المصالح الاقتصادية وغير ذلك الكثير. ورأى أنه كما لا بد هنا من السؤال عن الجدوى من الاجراءات الحمائية في ظل الحدود المفتوحة على مصراعيها للتهريب الذي يطال كل شيء، وكذلك في ظل تفشي المؤسسات غير الشرعية خصوصا الصناعية التي تعمل من دون حسيب أو رقيب. وجدد التأكيد أن الموضوع متداخل ومعقد جدا، ويحب ان يواجه باستراتيجية متكاملة، وليس بالمفرق، موضحاً أنه من اجل ذلك كنت اقترحت عقد لقاء يجمع جمعية الصناعيين وجمعية التجار بحضوري وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، لتكون القرارات والاجراءات التي ستتخذ في خدمة الاقتصاد الوطني، اي الصناعة والتجارة وكل القطاعات الاخرى. وأشار إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد كل القطاعات تعاني، فهناك آلاف المؤسسات التجارية اقفلت، ومئات المصانع أقفلت، وأحذر من أن التسرع في اتخاذ قرارات ارتجالية في مثل هذه الظروف من شأنها تعميق الأزمة بالنسبة للجميع. وتمنى على أبو فاعور أن ينظر بعين للصناعي وبالعين الأخرى للتاجر، فهذا لبناني وهذا لبناني، وأي خسارة لأحدهما هي خسارة للاقتصاد الوطني.