لفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد لقاءه رئيس جمعية الصناعيين الى ان الاجتماع كان مناسبة لمنح الصناعيين عيدية من خلال اصدار اللائحة الثانية باعفاء بعض المواد الاولية المستوردة من الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية، ومن دون ان يتعارض الاعفاء مع التأكد من سلامة المنتج وصلاحيته وجودته وعدم الحاق الضرر البيئي، مشيرا الى أن الاعفاء يؤدي الى تخفيض التكلفة والوقت على الصناعيين في اطار اشعارهم بأن الدولة تقف الى جانبهم وان صانع القرار في لبنان يعترف بالصناعة واهميتها ووجوب دعمها وحمايتها، مضيفا: أبلغت الصناعيين عن استعداد الوزارة لاعفاءات جديدة لتحفيز النشاط الصناعي. وأضاف: اجتماعنا كان لتقييم ما اتخذ من اجراءات حمائية حتى اللحظة، وهي اجراءات غير مسبوقة، وناقشنا في الخطوات المقبلة المطلوبة بشكل مشترك بين الوزارة والجمعية، مضيفا: لا أريد أن ابدو متطرفا في كلامي، لكن الاجراءات المتخذة في مجلس الوزراء هي مهمة جدا وستترك آثارا ايجابية قريبا جدا على الصناعة اللبنانية وعلى القطاعات الانتاجية وعلى تأمين التوازن في الميزان التجاري، مشيرا الى أن وزير الاتصالات محمد شقير قال في حديث صحافي ان وزير الصناعة تسرع في اتخاذ هذه القرارات الحمائية، وانا أقول لشقير ان هذه الاجراءات لم تكن متسرعة بل تأخر صدورها حوالى خمسين سنة منذ الاستقلال حتى اليوم، مؤكدا أن العقل التجاري الاقتصادي السائد في الماضي ادى الى ضرب القطاعات الانتاجية على اصحاب هذا العقل التجاري ان يعيدوا النظر برؤيتهم الاقتصادية. وأشار الى أن احد المعنيين بالامر أكد اننا نسعى الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي، لافتا الى أننا نسعى الى تغيير وجه لبنان الاقتصادي، لن نعمل لبنان كوبا رغم اعجابنا بالتجربة الكوبية، مشددا على اننا نحاول تعزيز القطاعات الانتاجية في لبنان، لا نقوم بثورة بولشفية، كل الدول اليوم تلجأ الى الاجراءات الحمائية والصراع بين اميركا والصين اليوم هو لتعزيز الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ابو الرأسمالية في العالم اي الولايات المتحدة تلجأ الى هذه الاجراءات، مضيفا: لا انفي قناعتي العقائدية بهذا الامر ولكن وضع الاقتصاد اللبناني كما هو الآن لا يمكن ان يستمر ، مشيرا الى أن هذا النقاش اقفل منذ الاستقلال حتى اليوم ويجب اعادة فتح النقاش الاقتصادي حول دعم القطاعات الانتاجية، آملا ان يؤدي هذا القرار اضافة الى القرارات الاخرى التي سنتخذها في المستقبل الى تقوية الصناعة وازدهارها وان يشعر الصناعي اللبناني بان الدولة تحميه وتدعمه للاستمرار والتطور والتوسع لتكبير حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وزيادة الاستثمارات. بدوره اعتبر فادي الجميل أن ما يقوم به الوزير ابو فاعور هو لتعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد ككل، وهو لا يعمل من اجل قطاع معين او من اجل صناعي معين، وانما بدافع المحافظة وحماية القطاعات الانتاجية، مؤكدا ان اجراءات الحماية تأخر صدورها ومضت سنون طويلة ونحن نطالب بها. نشكره على الجهود التي يقوم بها من اجل تفكيك المشاكل التي تعترض نمو القطاع ونحن على قناعة اننا نسير على الطريق الصحيح، مضيفا: نحن فخورون بانتشار الصناعة اللبنانية حول العالم. ومن المعيب ان يعاني الصناعي في وطنه، شاكرا الصناعيين الذين يعتبرون في الخارج ابطال الظل، خصوصا الذين ابقوا على مصانعهم في لبنان ولم ينتقلوا الى الخارج، مذكرا بان تقرير ماكينزي اوصى الحكومة بتعزيز دور الصناعة اللبنانية. وستظهر مفاعيل هذه الاجراءات في المستقبل القريب.