عقد تيار "المستقبل" في طرابلس، اجتماعا طارئا، في مكتب المنسقية في المدينة، حضره النائب سمير الجسر، النائب السابق مصطفى علوش، حسان الريفي ممثلا اللواء أشرف ريفي، المنسق العام لتيار "المستقبل" في طرابلس ناصر عدرة، أعضاء المكتب السياسي ومجلس المنسقية ومنسقو مناطق الضنية والمنية وعكار.وبعد دقيقية صمت على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن، تناول المجتمعون "الحدث الإجرامي الذي شهدته طرابلس ليلة عيد الفطر" ثم أصدروا بيانا، تلاه الجسر، مستهلا: "بعد التداول عن الحدث الإجرامي، الذي تعرضت له المدينة، والذي راح ضيحيته اثنان من الجيش واثنان من قوى الأمن الداخلي، بعد أن خطف الاجرام أمن المدينة وسرق فرحة العيد من عيون أطفالها، وأطاح برجاء تجارها في وقفة العيد، لتعويض بعض آثار لأزمة الاقتصادية التي نزلت بهم".وإذ استنكروا "الجريمة النكراء التي طاولت المدينة ليلة عيد الفطر، والتي ذهب ضحيتها أربعة شهداء، كانوا يسهرون على أمن المدينة وأمن اهلها وأمانهم، بالإضافة إلى جرحى آخرين من هذه القوى ومن المدنيين"، أعلنوا أن "كل اعتداء على أي ضابط، أو رتيب، أو جندي في الجيش وقوى الامن الداخلي، هو اعتداء على أهل المدينة كافة، أن والمدينة بشيبها وشبابها، لا تقبل لنعمة الأمن بديلا، ولا تقبل مظلة دون سقف الدولة ولا فوقها".وأكدوا أن "طرابلس التي بدلت خوفها أمنا، بعد حالة الفوضى التي اعترتها على مدى أكثر من ثلاث سنوات، استبدلته أمنا مشكورا، نتيجة الخطة الأمنية، التي أرست الاستقرار والأمن بفضل الجنود وأبناء القوى العسكرية والأمنية، ترفض أن يخدش أمنها تحت أي ذريعة"، معلنين أن "طرابلس متضامنة مع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الأمنية بدون استثناء، ومع أبناء هذه القوى، الذين سهرت أجفانهم لتغمض عيوننا، والذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، ليزهر استقرارا وأمنا للجميع، ومع أهل المدينة الصابرة، التي لطالما انتصرت للدولة ولكافة قواها الأمنية، والتي كانت ولا يزال خيارها الدولة والدولة فقط. والتي لا تزال تنتظر عودة الدولة إليها، الدولة الراعية لكل أبنائها، لتأخذ نصيبها من الإنماء، بعد أن عبد الأمن طريق الاستقرار، وأن الدولة الراعية هي التي تعالج بؤر الحرمان، بقدر ما تعالج التطرف بنتائجه وأسبابه وآثاره".وتقدموا من أهالي الشهداء ومن قيادة الجيش ومن مديرية قوى الأمن الداخلي ومن اللبنانيين كافة ب"أحر العزاء"، سائلين الله "الشفاء العاجل لسائر الجرحى من عسكريين ومدنيين".