اشار مصدر في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «تيار المستقبل كان بحالة ردة فعل وليس الهجوم، ويعتبر أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكن في حال تجدد الهجوم على مواقع التيار وعلى الطائف والدستور فسنعاود الرد»، مشيراً الى أن «رد فعلنا كما موقف رؤساء الحكومة السابقين انطلق من أن الرئيس الحريري ليس معزولاً ولن نسمح بالمسّ بالمواقع والحقوق المكرسة في الدستور لكل الطوائف»، مشيراً الى أن «باسيل يحاول اظهار نفسه على أنه الآمر الناهي في الدولة ولا شيء يمر من دونه، لذلك يضع نصب عينيه تغيير بعض المواقع في التعيينات المقبلة كمدير عام قوى الامن الداخلي، وهو لم يستطع اقناع الشارع المستقبلي والسني عموماً بتصويب موقفه مما قاله في البقاع الغربي»، لكن المصدر أكد أن «الحريري متمسك بالتسوية الرئاسية ولا يريد هز الاستقرار في البلد». مشيراً الى أنه «إذا كان تغيير مدير عام قوى الامن الداخلي لسبب مسلكي أو وفق الدستور فلا مانع لدينا، أما إذا كان تصرفاً كيدياً وشخصياً فلن نسمح بذلك».

على الصعيد المالي، عقدت لجنة المال والموازنة أمس، أولى اجتماعاتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل لمناقشة فذلكة الموازنة وقانون تمديد القاعدة الاثنتي عشرية، وأقرّت تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الخامس عشر من تموز بدلاً من آخر حزيران.

وأوضحت مصادر «البناء» الى أن هناك توافقاً سياسياً على تمرير الموازنة في المجلس بأسرع وقت ممكن، لكنها توقعت أن تمتد الجلسات الى أواخر شهر تموز المقبل. وبدأت لجنة المال والموازنة بحضور نيابي كثيف أول جلسات المناقشة، ورغم الكلام الذي قاله رئيس لجنة المال والموازنة عن الملاحظات المسجلة على نواقص الموازنة، بقي النقاش مؤجلاً إلى ما بعد عطلة العيد، وبدت كل النقاشات مجرد مقبِّلات.

على صعيد آخر، سُجلت قضية الحاج غبش عيتاني تطوراً جديداً، حيث وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش، حيث تقدم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش على ان تتم اعادة المحاكمة واعتبار الحكم الصادر كأنه لم يكن.

وطلب إدانة الحاج وبطلان الاسباب التخفيفية للمتهم غبش. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أحال الى القاضي الخوري، ملف الحاج، لينكبّ على دراسته، تمهيداً لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون.