ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس ميشال عون حريص على التسوية الرئاسية مؤكدة ان علاقته مع الرئيس الحريري قائمة على الإحترام والتعاون. الى ذلك لم تشأ مصادر رسمية إضافة اي شيء على ما ذكره الوزير سليم جريصاتي بشأن موضوع الأستراتيجية الدفاعية لكن مصادر مطلعة اوضحت ان ما من موعد محدد للبحث بهذا الموضوع وما اذا كان الأمر سيناقش من خلال طاولة حوار او اجتماع معين يحدد شكله لاحقا.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لن يترك مناسبة الا وسيكرر فيها موقف لبنان من ملف النازحين السوريين والتأكيد على عودتهم الى بلادهم. وتحدثت المصادر نفسها عن عدم تسهيل اوروبي واميركي للعودة. واشارت الى ان الوضع في سوريا متأرجح ويتوقع ان يستمر كذلك الى حين اجراء الأنتخابات السورية وقالت انه في آخر إحصاء للأمم المتحدة 83% من النازحين يرغبون بالعودة انما تخوفهم يكمن في اخذهم الى القتال ولذلك هناك حديث عن ضروره الحصول على ضمانات روسية.

واشارت الى ان المنظمات الدولية ستقدم مساعدات حيث يتواجد السوريون. وكررت المصادر التأكيد على موقف لبنان المتفق عليه في البيان الوزاري لجهة ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة ورفض توطينهم في المجتمعات المضيفة.

وجمع لقاء رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة الأخير، واصدارهم في أعقابه بياناً أعاد إلى الأذهان البيان الذي صدر عنهم في عز أزمة الصلاحيات الرئاسية خلال عملية تشكيل الحكومة، مما أعطى رئيس الحكومة المكلف يومذاك دفعاً تضامنياً قوياً في وجه محاولات سلب صلاحياته، الا ان بيان الرؤساء الثلاثة صوب هذه المرة على ما وصفه «ببعض المواقف والممارسات التي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية، والتي أطلقها بعض الوزراء والسياسيين»، في إشارة إلى الوزير باسيل من دون ان يسميه، مشدداً على انه «ليس من المفيد العودة إلى فتح هذه الملفات الخلافية واثارتها، لا سيما وانه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور، ولما تعنيه اثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.

وأهاب الرؤساء الثلاثة في بيانهم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي كرسه الدستور واولاه مسؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ عليه، وضع حدّ نهائي للمواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته. وشددوا على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي- المسيحي، كما أكّدوا على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز وافتئات.