- عبدالله قمح ما زالَ الجرح الناتج عن قرار المجلس التحكيمي في التيّار الوطني الحرّ، فصل ما يقارب 700 من المنتسبين الشيعة في بعلبك الهرمل، يحز بنفوس السواد الأعظم من المتضرّرين منهم، رغم عمليّات التطيب التي يخوض غمارها عدد من المسؤولين المركزيين «البرتقاليين».. لغاية الآن لا حل في المتناول، ومن جهة أخرى، يبدو انّ «عمليّات الاقصاء» ما زالت مستمرّة رغم تأكيد المسؤولين في «التيّار» أنه قد جرى إيقافها بقرار من «الرئيس الوزير جبران باسيل».لسان حال المستبعدين من «التيّار» يلهج بذكر المحاسبة لكل من أساء إليهم! هم يعتبرون انّ قرار المجلس التحكيمي مثّل اساءةً معنويةً بحقهم لا يمكن تطييبها أو تخطيها سوى برد الحق إلى اصحابه، وهذا يمثّل تحدّياً امام قيادة «التيّار» لاثبات حُسن النيّة، التي ما تزال «تناور» بهدف تسوية الأمور بأقل خسائر ممكنة.وعلى طرف نقيض، تبدو «القيادة» تمارس سياسة الكيل بمكيالين، ففي العلن وعلى لسان رئيسها تؤكّد تجميد قرارات الفصل والذهاب نحو استئنافها، وفي الباطن، هي ما تزال تسير في سياسة الإبلاغ بقرارات الفصل، وقد أكّدت معلومات لـ«»، أنّه وخلال نهاية الأسبوع الفائت جرى إبلاغ أكثر من 4 أعضاء في بعلبك - الهرمل قرارات فصلهم من قبل لجنة التحكيم، وهو ما كان كفيلاً ببلورة نموذج جديد من الاستياء الذي طبع «المنتسبين الشيعة»، وسط عودة الحديث عن «الاستهداف الطائفي».رسالة رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجيّة جبران باسيل قبل أيّام على مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي للتيّار في البترون، لم تبلسم آلام المستبعدين ولم تداوِ جراحهم، بدليل بقاء الشدّة على حالها دون انّ تتحرّك قيدَ انملة.خلال الإفطار الذي دعيَ إليه المستبعدين ولم يلبوا، تعمّد باسيل التأكيد على انّ «المسلمين في لبنان هم في صلب التيّار الوطني الحرّ تماماً كإخوتهم المسيحيين» في رسالة موجّهة إلى المستبعدين في محاولة منه للتخفيف من وطأة الاحتقان، بعد الهرج والمرج الذي سادَ وسائل التواصل الإجتماعي، وقد كرّرَ «رسائل التطمين» أمس الأوّل في «لقاء الشيّاح» الذي تحدّث خلاله عن وجود «4000 منتسب مسلم في صفوف التيّار».وكمحاولة منه لامتصاص النقمة، اعتبر باسيل انّ الاتهامات (الطائفيّة) في حق التيّار «باطلة»، وهو ما أعادَ المستبعدين نفيه تماماً استناداً على ما قالوا إنها «معاناة لمسوها خلال فترة وجودهم، بصرف النظر إذ كانت فرديّة يقوم بها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم، أو تمثّل التيّار ككيان سياسي».حاليّاً، تبدو الأمور بالنسبة إلى «مركزيّة التيّار»، قابلة للمعالجة، بالارتكاز إلى اندفاع الوزير باسيل نحو استخدام صلاحياته التي قضت بايقاف تنفيذ مفاعيل قرار مجلس التحكيم، متجاهلين وجود «بلاغات جديدة». وفي معلومات «» انّ مسؤولين مركزيين في التيّار، يتوصلون مع مسؤولين مستبعدين في بعلبك - الهرمل أملاً في معالجة الموضوع بالطرق السلميّة.ووفق المعلومات، ما يطرح هو نقض القرار الجماعي بالفصل الصادر عن المجلس التحكيمي، مقابل عودة المستبعدين مجدّداً إلى «الحضن البرتقالي»، لقاء تسوية يلتزم خلالها المستبعدين الالتزام الكلّي بالقرارات الصادرة عن القيادة البرتقاليّة.لكن الأمور من وجهة نظر أصحاب الرؤوس الحامية في صف المستبعدين لا تجري وفق منطق «تبويس اللحى» المعتمد لدى الطبقة السياسيّة، بل انّ الأمر يجب انّ يُحل جذريّاً منعاً لتكراره.يطرح هؤلاء منطق المحاسبة كشرط لعودتهم، امّا طرحهم ذا فيعود إلى قناعة تكوّنت لديهم، انّ من يرتكب خطأ يجب محاسبتهم، فكيف إذا كان الخطأ على وزن طرد أكثر من 700 منتسب من طائفة واحدة يمثّلون منطقة واحدة؟ برأي المستبعدون، انّ الحل لا يقوم فقط على منطق اعادة الاعتبار «الصوري» امام العامة، أي التراجع عن قرار الفصل، بل يكمن في معاقبة من أصدره، أي المجلس التحكيمي! (المستمر في سياسة التبليغ) ولو انّ الأمر صعب من منظورهم نتيجة التركيبة التنظيميّة للتيّار، لكنهم هم يعتقدون، انّ قراراً شجاعاً من هذا القبيل، يُفرغ الرواسب ويُهدأ النفوس وله أن يُعيد استتباب الأمور داخل التيّار، وبالتالي ينهي «حالات الفرار الواسعة منه».