2025- 04 - 29   |   بحث في الموقع  
logo اللعبة الإقليمية في العالم العربي والحروب الآن على حدود الصين logo درغام: المطلوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والتيار يقف على الحياد في عكار logo وفد قضائي فرنسي في بيروت.. ما جديد ملف انفجار المرفأ؟ logo هذا ما بحثه وزير الدفاع مع زواره logo كركي يلتقي وفد من نقابات عمّال فلسطين في لبنان logo نائب “التيار” يقف على الحياد في معركة البلديات logo جولة لوزير الاتّصالات غداً في الجنوب.. إليكم أهداف الزيارة logo محمد عبدالقادر درغام يعلن ترشيحه لمقعد مختارية القبة في طرابلس
فضل الله: مشروع الحكومة للمصارف يضع أموال المودعين في غياهب المجهول
2025-04-29 12:56:12

أكد النائب حسن فضل الله أنّ “مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها” مصاب بعيب دستوري، لأنه يخالف المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أن “الملكية في حمى القانون، فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا” وأموال المودعين ملك خاص لأصحابها، ولا يجوز للحكومة وضع تشريع لا يلتزم حمايتها، أو يمكن أن يشكل منفذا للمصارف للتهرب من إعادتها، أو شطبها كليًّا أو جزئيًّا”.


أضاف في تصريح له من مجلس النواب: “إن هذا المشروع مصاب أيضا بعطب تشريعي حين تمَّ ربط تنفيذه باقرار قانون آخر منعدم الوجود، كما ورد في المادة 37 من المشروع، وفيها “يعلَّق تنفيذه إلى حين اقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية”. إنَّ مثل هذا الربط يشكِّل سابقة في التشريع، فالحكومة تقترح على النواب اقرار قانون غير قابل للتطبيق، لأنَّها تعلَّقه إلى حين تقديمها مشروعًا آخر، وهذه بدعة في التشريع لم يسبقها أحد عليها”.


وقال: “لدينا ملاحظاتنا الكثيرة على مواد المشروع، ولكن في جوهره لا يقدِّم أي ضمانات لاستعادة أموال المودعين، بل يجعل مصيرها في غياهب المجهول، لأنّ الحكومة تريد فصل إصلاح المصارف عن إعادة الحقوق لإصحابها مع أنّ السبب الجوهري وراء مطلب هذا الاصلاح هو نتيجة اخلال المصارف بواجباتها، وعدم حفظها للأمانة التي وضعها في عهدتها المودعون”.


تابع: “إن من واجبات الحكومة تقديم مشروعها لمعالجة الفجوة المالية، وتحديد الخسائر وتحميل المسؤوليات لمن تسبَّبوا بالأزمة المالية مع التزام واضح لحماية أموال المودعين، والعمل على استعادتها من المصارف، وهذا هو المعبَّر الضروري لإقرار أي قانون يتعلق باصلاح المصارف أو إعادة هيكلتها”.


ختم: “نؤكد مجدّدًا استعدادنا للتعاون مع الحكومة والمخلصين لبلدهم من أجل النهوض به على قواعد صحيحة، والمضي إلى النهاية في عملية الاصلاح عبر قوانين جادَّة ونابعة من المصلحة الوطنية، وعبر مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وفي الوقت نفسه نجدِّد التزامنا العمل على حماية اموال المودعين، ورفض أي محاولة للمسِّ بحقوقهم المشروعة، وسنتصدى لهذه المهمة بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نوافق على أي قانون يمس بودائع المودعين كافة، سواء كانت بمبالغ صغيرة أو كبيرة فهذه أموالهم، ووحدهم من يحق له التصرف بها”.






ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top