أكد المحلل السياسي محمد حمية على ان “إعلان حزب الله تمسكه بسلاحه جاء ردا على الضغوطات الخارجية والداخلية على الدولة اللبنانية لتتحرك عسكريا باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة”.
ورجح حمية في حديث للأناضول أن “الدولة اللبنانية والجيش لن ينجرفا إلى هذا الأمر، ولن يُقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة على تكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله بالقوة”.
وحذر من أن “نزع السلاح بالقوة من حزب الله يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي ويطيح بكل جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لإعادة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها”.
ولفت إلى أن “عقدة الجيش اللبناني القتالية موجه باتجاه العدو الإسرائيلي، ويقوم اليوم بدور كبير في الجنوب بتطبيق القرار 1701 الأممي وبسط سيطرة الدولة على أراضيها “.
حمية تحدث عن أن “هناك تعاون كبير وتنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله جنوب (نهر) الليطاني (جنوبي لبنان)، تطبيقا لوقف إطلاق النار والقرار الدولي”.
وشدد على أن “خروقات إسرائيل (اليومية) وبقائها في النقاط الخمس (التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة) هو الذي يعيق انتشار الجيش اللبناني”.
وتابع أن “حزب الله والرئيس عون يلتقيان حول نقطة الحوار بالاستراتيجية الدفاعية المستقبلية للبنان، والحوار جارٍ بين الدولة اللبنانية والمقاومة”.
وزاد بأن “الحوار ليس على نزع السلاح، ومَن ينادي به يستجيب للضغوطات الدولية ويخدم العدو الإسرائيلي”.
ومستنكرا تساءل: “هل يمكن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار إسرائيل باحتلال وقصف الأراضي اللبنانية؟!”.
وتابع: “الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية هو لتحديد الأخطار التي تواجه لبنان، سواء من الجنوب مع إسرائيل أو من الشرق الحدود السورية او من البحر وكيفية مواجهتها”.
وأردف أن”الحوار سيتطرق لدور الجيش على الصعيد العسكري وكيف يمكن الاستفادة من قدرة المقاومة وسلاحها في خدمة الدولة، وأن يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطني يعود للدولة استخدامها في مواجهة الأخطار”.
حمية شدد على أن “الرئيس عون تحدث عن حصرية السلاح بالعموم، ولم يتحدث بالكيفية أو الإجراءات أو مهلة معينة، وبالحوار وليس بالقوة”.
ظهرت المقالة حمية: الدولة اللبنانية والجيش لن ينجرفا إلى هذا الأمر أولاً على شبكة موقع الإعلامية.