عقد اجتماع بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى، ضم مندوبي لجان المستأجرين في القطاعين السكني والغير سكني من كل المناطق، استهل بعرض من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبدالله للموضوع، تلته مداخلات لممثلي اللجان عن القضايا الاساسية التي يجب ان تقرر مع المراجع المختصة.
وقرر المجتمعون ما يلي:
“أولا- في مجال الايجارات السكنية، يعتبر المجتمعون أن القانون الأسود التهجيري غير نافذ، إن من حيث المهلة الزمنية المحددة أم من حيث عدم توفر اللجان أو الصندوق، وهذا يعني أن على المستأجرين مواجهة محاولات الشركات العقارية التي تسعى الى اخلائهم والاستيلاء على حقوقهم المشروعة بحجج واهية، إضافة إلى مراجعة لجنة الدفاع عن حقوقهم في حال حصول أي محاولة لرميهم في الشارع.
ثانيا- بالنسبة للايجارات الغير سكنية، يود المجتمعون، بداية، توجيه الشكر إلى النواب الذين تقدموا بالطعن أمام المجلس الدستوري، ويؤكدون أنهم سيتابعون التحرك لدى استعادة القانون من قبل المجلس النيابي، وذلك في الاتجاهات الأربعة التالية التي سبق لهم أن شددوا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار:
1- رفض بدعة ربط الايجار بثمن المأجور، والمطالبة بالعودة إلى ما بنيت عليه بدلات الايجارات السابقة بالارتباط مع تصحيح الأجور والرواتب الناتج عن نسبة غلاء المعيشة المعلنة سنويا.
2 – رفض بدعة المهل المعطاة لإخلاء المأجور التي ستؤدي، في حال تطبيقها، إلى توجيه ضربة قاضية للاقتصاد الوطني، من جهة، ومن جهة أخرى إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات ووضع مئات آلاف العائلات (من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها) في المجهول.
3- اعتبار الملكية التجارية التي أقرها القانون السابق حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ ست سنوات، وبالتحديد في المرحلة الأخيرة التي تجسّدت بالعدوان الصهيوني على الجنوب وبيروت والبقاع بشكل خاص، والتي دمّرت البنى التحتية إضافة إلى آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية والحرفية.
4- إعتبار الخلو المرتبط بالملكية التجارية حقا مكتسبا لا يمكن التنازل وجزءا لا يتجزأ من القانون”.
واتفق المجتمعون على “تشكيل لجنة متابعة لسير القانون في مجلس النواب والتحضير لبرنامج تحرك وطني يعلن عنه في حينه”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع