جلسة مزدحمة باقتراحات القوانين، تجاوزت أكثريتها، لكنها لم تتمكن من اجتياز عتبة المناصفة في بيروت. ذلك أن النقاش والتعبئة التي سبقت الجلسة أيضاً، حولت الطريق في اتجاه التوافق مجدداً، فبقي اقتراح اللوائح المغلقة قيد البحث اللجان مجدداً.
هذا وأقر المجلس اقتراح رفع السرية المصرفية، متبنياً مطلبين من مطالب التيار الوطني الحر كما أوضح رئيسه جبران باسيل بعد الجلسة، فب حين سقطت ثلاثة من مطالبه.
أما اقتراح النائبين نيكولا صحناوي وسيزار ابي خليل المرتبط بالتطوير المستقبلي وهو إنشاء مناطق اقتصادية للصناعات التكنولوجية، فسلك طريقه هو الآخر ومُسجلاً لدى إنجازات تكتل لبنان القوي.
وفي ملف رفع السرّية المصرفية اقرها المجلس مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ١٠ سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف. وكذلك إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب .
وبعد الجلسة لفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى ان المفعول الرجعي ل١٠ سنوات كنا نريده لزمن مفتوح لكشف الجرائم قبل ١٠ سنوات. وقال باسيل من مجلس النواب: "نحن مع أي تفاهم وطني يحفظ العيش المشترك بيروت ولها خصوصيتها وهذا الأمر يطال بلديات لبنان ونسعى لتوافق في بيروت يضم أطياف المدينة ما يوصل لمناصفة. وأضاف: إذا لم يتحقق ذلك يجب أن يتحقق بالقانون وكنا مع اللوائح المغلقة لاحترام التوازنات وهذا يمكن أن يتم من دون تأجيل الإنتخابات.
وجنوباً، برزت اليوم جولة لوفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبلغ قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro في خلال استقباله في قصر بعبدا "، ان "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل.