يسير لبنان الرسمي والشعبي على حبلٍ من التوتر المكتوم، والمُعلنِ منه، والذي انفجر مؤخراً على لسان قيادة حزب الله، بعدما أدلت قاعدته الشعبية بدلوها على وسائل التواصل الإجتماعي. فمسألة وضع السلاح في يد الدولة لم تَعُد مسألة ترفٍ يمكن تجاوزه بالأطر التقليدية المعروفة سابقاً، في ظل كلّ الضغوط والوضع الجيو- سياسي المستجد. وفيما تتساجل القوى السياسية بعنف حول السلاح ويقدّم كلٌ منها تصوراته الخاصة، تسعى الدولة إلى حلٍ لا يعود فيه السلاح محصوراً بفئة، لكن عبر الحوار والتفاهم، أي بكلامٍ آخر، لا مفر من استراتيجية ومسار، كان طالب به منذ العام 2006 الرئيس العماد ميشال عون، والبديلُ عن ذلك، إما عدوان خارجي أو صدام داخلي، أو كليهما معاً.
فمن بكركي، جدّد الرئيس جوزاف عون بعد خلوة جمعته والبطريرك بشارة الراعي، على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة. لكن تأكيد الرئيس تلازم مع تشديده على الحوار طريقاً لذلك.
توازياً، كان العدوان الإسرائيلي يتصاعد في الجنوب، من دون بروز أي مؤشر للخفيف من حدته أو تراجعه في الأيام والأسابيع المقبلة. فقد نفذت الطائرات الإسرائيلية العديد من الغارات التي استهدفت قرى النبطية ومرتفعات إقليم التفاح، مودية بشهداء وجرحى. هذا وكان عيد القيامة المجيد يشهد مأساة تطال الجيش اللبناني، الذي ارتقى منه عدد من الشهداء والجرحى في بلدة بريقع، بعد انفجار ذخائر غير منفجرة كانت تنقلها إحدى الآليات.
ومن جهة أخرى، مضى الجيش في فرض سلطة الدولة، عبر إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من لبنان، بعد مداهمة لمديرية المخابرات في الزهراني.
على خط آخر، يتحضر التيار الوطني الحر لتسليط الضوء مجدداً على قضية الإحتلال المدني الذي يمثله النزوح السوري، وذلك في الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005. ومن المتوقع أن يستهل "التيار" أسبوعه بحملةٍ إعلامية وإعلانية على القضية التي تشكل تهديداً للبنان ووجوده، والذي يريد البعض طمسها لحسابات مختلفة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع