تشهد العاصمة الأميركية نقاشات كثيرة حول موضوع “حزب الله” يشارك فيها كلّ من الإدارة الأميركية وصولًا إلى الكونغرس بمجلسيه، مروراً بمراكز الدراسات، وصولاً إلى الناشطين من أصول لبنانية وسواهم من المهتمين بشؤون لبنان والشرق الأوسط. وينعكس صدى هذه النقاشات من خلال بيان رسمي أميركي من هنا أو محاولات لتقديم مشاريع تستهدف تأثير ونفوذ “حزب الله” لا سيما في المجالين الاقتصادي والسياسي.

وكتبت امل شموني في” نداء الوطن”: تؤكد مصادر قريبة من البيت الأبيض أن التواصل والتنسيق مع العهد الجديد ورئيسه مكثّف وعلى أعلى مستويات. من هنا، يشير المحللون السياسيون إلى أن واشنطن تنحو إلى إعطاء فرصة حقيقية لفريق الرئيس عون وحكومته.

في هذا الإطار، يُجمع المراقبون على أن إبقاء النقاش حول “حزب الله” هو مؤشر لمواصلة الضغط، ولكن ليس على “حزب الله”، بل على المجتمعات المستفيدة منه، مثل حلفاء “حزب الله” في مجتمع الأعمال، خصوصاً وأن العقوبات المفروضة على “حزب الله” قد استُنفدت إلى حد كبير.

وتؤكد كبيرة الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط حنين غدار لـ”نداء الوطن” أن هذه النقاشات التي تتم من خلال مشاريع القوانين أو من خلال التصاريح الرسمية والإعلامية “ليست بمثابة ضغط على لبنان بقدر ما هي ضغط على المجتمع اللبناني الذي لا يزال يدور في فلك “حزب الله” بسبب رفضه تطبيق الاتفاقات الدولية”، مضيفة أن ذلك، إلى جانب الضغط الدبلوماسي من خلال زيارات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يُعد وسيلةً لدفع لبنان إلى تطبيق هذه القرارات.

في المقلب الموازي، يعتقد بعض اللبنانيين والأميركيين من أصل لبناني أن طرح مشاريع القوانين في الكونغرس غير منطقي، ولهذا السبب لم تكتسب زخماً حتى الآن. وتعتبر هذه الأصوات المعارضة مسموعة إلى حد بعيد في وزارة الخارجية وفي الكونغرس، وهي تُسمع معارضتها لهذا النهج وتصفه بأنه عدواني – هجومي. وتدعو هذه الأصوات إلى إعطاء لبنان والعهد الجديد فرصة جديدة خصوصاً وأن تقارير أورتاغوس تشير إلى أن الضغط الأميركي فعّال، وأن الجانب اللبناني متعاون إلى درجة كبيرة، وأن استهداف “حزب الله” بمشاريع قوانين جديدة قد يعيق هذا التقدم الذي تأمل واشنطن أن يوضع على سكة سريعة.

ويحذر بعض المراقبين من أن الموضوع اللبناني من وجهة نظر أميركية لا يقتصر على مكافحة “حزب الله”، بل يتعداه إلى سلوكيات المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء. وعلى قاعدة ما يسمى بقانون الإنتاجية المتناقصة يتساءلون إلى أي مدى يُمكن تكثيف الضغوط على لبنان من دون الإضرار بمؤسساته الناشئة.