قالت نقابة المالكين إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بشأن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترامه للحق الدستوري في مراجعة القوانين.
وأكدت النقابة في بيان أن مطلبها الدائم، سواء في ما يخص الإيجارات السكنية أو غير السكنية، هو احترام الدستور ومواده الأساسية، وفي مقدمها حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، مع رفض مبدأ تأبيد العقود وتوريثها، معتبرة أن القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات لم تعد قائمة.
وشددت النقابة على دعمها للعمل الذي يقوم به رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى جانب النواب الأعضاء، من أجل إعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في إطار القانون الجديد، معبّرة عن ثقتها بهذا المسار، كما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة.
وأضاف البيان “بغض النظر عن مضمون المراجعة، تثق بأن رئيس وأعضاء المجلس الدستوري سيقومون بدراسة الملف وفق الأصول، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يدرك حجم الظلم الواقع على المالكين القدامى، ويسعى إلى رفع هذا الظلم من خلال خطواته، ومن بينها الكتاب الذي وجهه اليوم إلى مجلس الوزراء، داعياً فيه إلى تفعيل تطبيق قانون الإيجارات للأماكن السكنية”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع