تحدثت معلومات الـLBCI أن الوزير السابق نهاد المشنوق تقدم بواسطة وكيله القانوني المحامي نعوم فرح، بدعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار.
وبنيت الدعوة على مبدأ فصل السلطات على اعتبار أن ملاحقة الوزير على أعمال متصلة بوظيفته هي صلاحية سيادية للمجلس النيابي، ولا تعود لأي مرجع قضائي آخر