عقد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، مؤتمرًا صحفيًّا حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، بمشاركة النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل.
باسيل
أكد باسيل أن “الفساد هو عدو كل لبناني فهو من سرق ودائع اللبنانيين ودفع بأولادنا الى الهجرة وأدى الى فقداننا الأمل بالدولة، وهو من بوقف المواطنين في طوابير الذل مهما كان شكلها وهو من ابعد الناس عنا عندما منعنا من انجاز الكهرباء والكثير من المشاريع الإصلاحية وأدى بهم الى اتهامنا”.
ووصف الفاسد بـ “الفيروس المتفشي في القطاع الصحي وقطاع المواصلات والاتصالات ووصل الى موضوع انساني كتعداد النازحين وحوله الى متاجرة بالمساعدات”.
ولفت باسيل الى أن “المشكلة ليست بالفساد فقط بل بمن يحميه وهي المنظومة التي ترعرع الفساد في حضنها”، وقال: “اليوم تروننا خارج هذه المنظومة، فالميليشيات تحولت الى مافيات فبدلًا من أن تفرض خوات من الناس على الحواجز باتت تأخذ مال الناس من الدولة كي تعيش وتستمر”.
وأوضح ان “التيار ومن اليوم الأول من العودة في الـ 2005 كان خياره المواجهة ورفع الصوت دائمًا وعندها اتهمنا بالشعبوية، وعند ذهابنا الى القضاء اتهمنا بالاستهداف السياسي”.
أضاف: “لم نكن يومًا طرفًا صامتًا أو متفرّجًا أو متواطئًا بل قدّمنا القوانين الإصلاحية ولم نستكن ولأنها كانت تمس بمنظومتهم شنّوا علينا حروبًا إعلامية وثورات ملوّنة واستغلّوا وجع الناس ليقضوا على أملهم بالمحاسبة. نحن سنستمرّ بطريقنا لأننا لا نعرف اليأس”.
باسيل قال: “بعد الأزمة في الـ 2019 تقدم التيار بأكثر من 13 قانونًا إصلاحيًّا ولم يقر منها الا أربعة، أما القوانين التي ترعب المرتكبين فلا يتم إقرارها في مجلس النواب لأن الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة تمنع إقرارها”.
وركّز على قانونين: “الأول قانون السرية المصرفية الذي لفت الى أن هناك مطالبة دولية وداخلية بإقراره والذي هو نتيجة عمل وجهد طويل ومعركة طويلة حتى إقرار القانون رقم 306/2022 وبعدما ردّه العماد عون الى المجلس النيابي استطعنا أن نحقق الا يكون فيه مدة زمنية محددة بالمفعول الرجعي بحيث توصلنا الى العام 1988 كي يبدأوا من عندنا”.
أضاف: “اليوم ثمة عودة لطرح هذا القانون من قبل الحكومة مع مفعول زمني رجعي مدته 10 سنوات وهناك من يعمل ليقر المفعول الزمني لمدة خمس سنوات في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لإعفاء الهندسات والتلاعبات المالية التي جرت في مصرف لبنان ومع المصارف وكل هذه العملية الاحتيالية الكبيرة التي أدت الى فقدان المودعين لأموالهم”.
وقال: “لذلك فنحن مع عدم وضع أي مهلة زمنية أو حد زمني رجعي، فالجرائم المالية لا تسقط مع مرور الزمن، ومن يحاول أن يضع حدًّا زمنيًّا فهو بالتأكيد يخشى شيئًا”.
وطالب بأن “يكون هذا القانون مفتوحًا حتى بحاسب كل مرتكب للجرائم المالية ولا يفلت أحد”. وشدد على “ضرورة عدم تكبيل هذا القانون بأي قرارت يعطى الحق بالبت فيها لوزير المال وهذا لا يطال شخص وزير المال بل يطال المبدأ بحيث أنه قانون واضح بمراسيمه التطبيقية”.
وتابع: “ما يهمنا هو أن يكون هناك شفافية مطلقة وقدرة على المحاسبة وأن نحقق مطلبًا واضحًا وهو أن يكون ثمة إمكان للدخول الى حسابات أي مرتكب كان والتدقيق فيها وليس كما حصل مع القاضية غادة عون بحيث كانت تحجب عنها الحسابات عند طلبها بالتدقيق بها”.
باسيل ذكّر أن “التيار ذهب في اتجاه قانون أبعد بكثير من السرية المصرفية فقد قدم في العام 2020 قانون كشف حسابات وأملاك كل قائم بالخدمة العامة ويكون من حق هيئة التحقيق الخاصة بأن تدقق بحساباته منذ بداية مسيرته بالخدمة العامة وحتي نهايتها بحيث يفتح التحقيق تلقائيًّا”.
وتابع: “هذا القانون لم يقرّ منذ خمس سنوات لأنهم يخافون من إقراره وقمنا بمبادرة وكشفنا تلقائيًّا عن حساباتنا وأملاكنا. فهذا القناع الموضوع على أملاك وحسابات القائمين بالخدمة العامة يجب أن يسقط لأن من هو ليس مرتكبًا لا يخاف من شيء ويكشف حساباته أمام الجمهور. وأما القانون الثاني الذي تطرّق اليه باسيل فهو قانون إصلاح القطاع المصرفي معتبرًا أنه قانون واسع أقرّ في الحكومة الأسبوع الماضي وجاء متأخّرًا ولم يعرض بعد على المجلس النيابي وهذه مشكلة إضافية. وشرح أنه يتضمن أمرين أساسيين،الأول أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المحولة الى الخارج وهذا قانون تقدم به التيار في العام 2020 ولم يتم اقراره وهذه الأموال، أكثر من 40 مليار دولار، تعتبر رأسمال أساسي لإعادة أموال المودعين. وألامر الثاني ريط نفاذ هذا القانون باقرار قانون الفجوة المالية ، بدلا من أي يقدّم القانونان مع بعضهما الى المجلس النيابي مكذلك مع القانون الذي قدمه الدكتور فريد البستاني باسترداد الودائع وتأمينها وحمايتها. وهناك امتناع عن القيام بهذه العملية المتكاملة”.
أضاف: “أقول هذا الكلام لأن هناك حكومة وهناك أكثرية نيابية تحتضنها وكلاهما تلكّئ بعدما أمهلوا من الجهان المانحة الدولية أن هناك اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي وعلى الحكومة أن تذهب اليها منجزة في الاصلاحات”.
وجدد المطالبة بـ “إقرار هذه القوانين قبل تلك الاجتماعات، وقال: لا شيئ يمنع ان تقام هيئة عامة في هذا الأسبوع لاقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تقرّ وليس اللجان المشتركة. وهذا قانون لا يتطلب عملًا”.
وأضاف باسيل: “لا نفهم لما لم يوضع قانون اصلاح القطاع المصرفي على سكة سريعة لإقراره في المجلس النيابي من الهيئة العامة لتكون خطوة إصلاحية متكامة ثانية مع الفجوة المالية لأن هذه القوانين ئؤمن استعادة الودائع وتأمين حقوق المودعين وليس الكلام المعسول”.
وطالب حاكم مصرف لبنان الجديد بـ “تسليم المستندات المطلوبة الى شركة ألفاريس ومارسال، التي تقاضت من الدولة اللبنانية أموالًا لقاء قيامها بالتدقيق، وتلك المستندات تعطي قرينة واضحة للقضاء اللبناني لمتابعة تحقيقاته لاسترداد أموال منهوبة من أمام الشعب اللبناني علمًا أن الحاكم السابق رياض سلامه كان يمتنع عن تسليمها”.
واوضح أن “المعارضة الايجابية التي تكلمنا عنها تكمن في تقديم القوانين الاصلاحية لا تعطيلها. وكذلك دعم القوانين الايجابية والصالحة والدفع لإقرارها لا لتهريبها. فنحن مع كل قانون اصلاحي تتقدم به الحكومة ونريد أن يقر في المجلس النيابي وقد يدأنا وسنكثف بعد العيد توجيه الأسئلة الى الحكومة حول ملفات سألنا عنها سابقًا ولم نحصل على أي إجابة ونتمنى أن نحصل عليها من الحكومة الجديدة”.
وفي موضوع الانتخابات البلدية في بيروت أوضح باسيل: “نحن مع إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها وما نطرحه لا بمسّ أبدًا بموعد إجرائها وهي فكرة تنطلق من المحافظة على الميثاق الوطني، بيروت هي العاصمة ويجب عدم المخاطرة بالمناصفة وتقدمنا منذ زمن بقانون يتعلق بالانتخابات في مدينة بيروت لم يقر في المجلس النيابي”.
وأكد: “لذلك نطالب بإجراء احترازي يتضمن اعتماد اللائحة المقفلة مع مناصفة لبلدية بيروت ونحن مع اعتماد اللائحة المقفلة لكل بلديات لبنان وهذا تعديل يتطلب نصف سطر في قانون الإنتخابات واللائحة المقفلة تسهل عمل وزارة الداخلية”.
وقال: “نرى ممانعة ونتمنى من المجلس النيابي إقرار هذا القانون، واليوم قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً لإقرارها بما لا يمس بموعد إجراء الإنتخابات ويحفظ البلديات من (التناتش) الداخلي والاستقالات ويحفظ المناصفة والميثاق الوطني في عاصمتنا بيروت.
البستاني
وأوضح النائب فريد البستاني أن “دور لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط هو التشريع والرقابة”.
أضاف ان “التشريع ينجز في جلسات مجلس النواب. أما في الدور الرقابي فقد ركزت اللجنة على الشكاوى الصادرة من المواطنين حول الإقتصاد والتجارة والصناعة ولا يمكن الا يؤخذ بها بعين الإعتبار وقرارات اللجنة تؤخذ بالإجماع ىدون سياسة أو محسوبيات”.
واعتبر أن الاصلاح يتطلب العمل على كل ما يمس بحماية المستهلك، وأشار الى أن “ثمة ملفات ثلاثة نعمل فيها: ملف الإقتصاد الذي يتضمن رشاوى في وزارة الإقتصاد حيث تمت متابعته دون أي تجاوب من الوزير آنذاك وتم القيام بالتحقيق وأثبتنا وجود فساد ورشاوى في هده الوزارة وحضرنا الملف وتقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي وهذه تعتبر سابقة وباسم اللجنة أقول إن لدينا ثقة بالقضاء وننتظر الى أين ستؤول الأمور”.
وقال: “هذا وقد حاول وزير الاقتصاد الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس وكان لنا موقف ونشكر القضاء الذي أوقف هذا الانتساب الذي كان سيمنح الوزير حصانة في الوقت الذي هو موضوع شك ومحاكمة. وأما الملف الثاني فهو ملف الصناعة، فلفت البستاني انه ملف شائك جدًّا بحيث اضطر الى الاستماع الى أشخاص لها مصالح صناعية ولا يمكنها ان تشتكي على وزارة يمكن أن تطلب منها في المستقبل ترخيص أو شهادة منشأ. وتم تكوين الملف والذهاب به الى اللجنة وفي اجتماعها السابق ارتأت اللجنة وبنا أن وزير الصناعة هو زميل وهذه الزمالة بحسب القانون الداخلي في المجلس النيابي تمكننا من الاستماع اليه لا استجوابه ونكون قد احترمنا حقوقه وحاولنا توضيح التهم والشبهات التي وصلتنا ولأاسباب معروفة من الجميع لم نقدر وطلب الي رف الجلسة ورفضت ذلك وبعد أن أزمعت احالتها الى التصويت تم الطلب مني عدم القيام بذلك، وقدّمت هذا الملف الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي فنح ملفًّا مع التفتيش المركزي ومع النيابة العامة التمييزية”.
البستاني تطرق الى ملف النافعة معتبرًا أن “المواطنين جميعاً متألمين بسببه منه وقال: هناك مسؤول هو وزير الداخلية الذي لم يقم بواجباته وكان دائماً (يأخذني ويجيبني)، ولكن أكملنا عملنا وقدمنا إخبار إلى المدعي العام المالي ولدينا هم هو إنصاف الموظفين المدنيين الذين ليس عليهم أحكام جنائية وكذلك إنصاف المواطنين الذي يطلب منهم رشاوى وخوات و أشكر الوزير الجديد الذي أعلن منع دفع رشاوى في النافعة”.
أضاف: “ثمة ملفات أخرى قيد المتابعة، وأكد “احترام حقوق المودعين وبذل كل جهد في إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي للحفاظ على حقوقهم”.
عقل
وأشار عضو المجلس السياسي في “التيار”، المحامي وديع عقل الى أنه في كل مرة “نبشر المواطنين بعمل يساهم فيه التيار الوطني الحر بشكل أساسي منذ 10 سنوات وهو الاصلاح ومتابعة ملفات الفاساد علميًّا وعمليًّا”.
ولفت الى أن “التدقيق الجنائي منتج للناس من خلال القرار الظني الذي صدر بحق رياض سلامة مجموعة من الاشخاص من قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي وهذا القرار وهذا التحقيق بني عبر الإستناد الى مضمون التدقيق الجنائي الذي هو ثمرة جهود كبيرة في عهد الرئيس العماد ميشال عون”.
أضاف أن “قرار القاضي حلاوي ممتاز وقد أدان سلامة باختلاس الأموال وجرائم فساد أخرى ومن هنا الوزير باسيل يشدد ونحن معه على استكمال تسليم الداتا من مصرف لبنان مع الحاكم الجديد الى شركة التدقيق الجنائي لأن هناك حوالي ثلثي المستندات امتنع سلامة عن تسليمها من دون أي تفسير ولم يحصل ضغط في هذا الإطار”.
وتابع: “ثمة ملفات اضافية ظهرت أبرزها ملف اوبتيموم وقد بدأ القضاء بملاحقته مع القاضية غادة عون. ولكن القاضي في بيروت لم يتوسع في التحقيق حتى الساعو نتمى أن يحصل ذلك في المستقبل القريب”.
وأكد أن “كتيار وطني حر وعدنا أن نتابع ولذلك راسلنا القضاء الفرنسي والنيابة العامة في باريس في هذا الإطار وبعد العيد ستكون هناك مراسلة تفصيلية في ملف أوبتيموم وغيره. وثمة ملفات عالقة اليوم بتحقيقات بدأتها القاضية غادة عون والقاضي جان طنوس وفي قضايا ادعت فيها الدولة اللبنانية من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل وندعو للإستمرار فيها بشفافية بإصدار معلومات عن مسار هذه القضايا”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع