قال وزير الاقتصاد عامر البساط أن المودعين سيستردون أموالهم تدريجياً في إطار أي عملية إصلاح مالية، فيما ستتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم.
وأشار البساط لـ”تيلفزيون بلومبرغ” إلى أنّ “حماية المودعين تشكّل عنصراً بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين. لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته. لكن الأمر قد يستغرق وقتاً”.
ويعوّل البساط على قانون رفع السرية المصرفية، الذي حظي بموافقة مبدئية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يقرّه البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويُنتظر أن يُمكّن هذا القانون الحكومة من الحصول على رؤية أوضح لحجم فجوة رأس المال في كل بنك على حدة. ومنذ عام 2016، بدأ البنك المركزي باستخدام مليارات الدولارات من أموال المودعين لتمويل عجز الموازنة ودعم استقرار سعر الصرف.
ورغم جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد، أقر البساط بأن التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على الأسواق تشكل مخاطر كبيرة، وقد يكون لها “تأثير كبير نسبياً” على تحويلات المغتربين اللبنانيين، الذي يشكلون إحدى أكبر الجاليات المهاجرة في العالم. كما يعد الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله -المدعوم من إيران- وإسرائيل عنصراً رئيسياً. (بلومبرغ)
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع