دعت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة والمدعية العامة للدولة للتوصل إلى "تسوية" في شأن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بعد جلسة استماع طويلة حول هذه القضية.تأجيل الجلسة
وقال رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت خلال إعلان تأجيل الجلسة: "نمنحكم مهلة حتى ما بعد عيد الفصح اليهودي (ينتهي في 19 نيسان/ابريل) للتوصل إلى تسوية مبتكرة".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في آذار/مارس الماضي، أن حكومته وافقت بالإجماع على اقتراح عزل بار، متحدثاً عن "انعدام الثقة" به، طالباً منه ترك منصبه في حلول 10 نيسان/أبريل الحالي.
وعقدت جلسة اليوم، عقب التماس قدمته أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، يطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.
وسبق للمحكمة العليا أن علّقت عزل رئيس "الشاباك" في انتظار البت بالطعون وإصدار قرارها بشأنها.
وقضت المحكمة بأن يبقى بار في منصبه "حتى قرار يصدر لاحقاً".
وجاء في قرارها "سيواصل رونين بارا رئيس جهاز الأمن العام أداء مهامه حتى قرار لاحق"، مشيرة الى أنه "ليس هناك ما يمنع إجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب، بدون الإعلان عن التعيين".فوضى في المحكمة
وسادت فوضى في المحكمة ومقرها في القدس المحتلة. وأقيمت تحركات احتجاجية داخلها وخارجها، ما دفع القضاة الى تعليق الجلسة التي كانت تبث بشكل مباشر، لزهاء ساعة.
وقال عميت: "لا محكمة أخرى في العالم كانت لتدار بهذه الطريقة"، موجهاً تحذيراً الى المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة.
وأعلن تعليق الجلسة التي استؤنفت لاحقاً بدون حضور "لإتاحة الفرصة للجميع للحديث بدون خوف"، وفقا للقضاة.
بدوره، قال المحامي تسيون عمير الذي يمثل الحكومة إن "هذا التماس سياسي بحت".
وعارض بار خطوة إقالته، واصفاً ادعاءات نتنياهو بأنها "اتهامات عامة غير مدعومة بالأدلة" وتهدف إلى "تغليب اعتبارات تشوبها المصلحة الشخصية". وأضاف أن قرار عزله هدفه "منع التحقيقات في الأحداث التي أدت إلى السابع من أكتوبر"، في إشارة الى هجوم "حماس"، و"غيرها من القضايا الخطيرة" التي كان "الشاباك" يحقق فيها.
وحذرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا من أن إقالة بار "تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظراً إلى التحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه".
من جهته، قال تومير ناؤور من حركة "الحفاظ على جودة الحكم في إسرائيل"، وهي ممن تقدموا بالتماس، إن "نتنياهو يواجه تضارباً شديداً في المصالح".
وقال المحامي دوف هلبيرتال الذي حضر لمتابعة الجلسة، إن "نتنياهو هو الحاكم، يمكنه إقالة من يشاء، خصوصاً المدعو رونين بار، المسؤول عن مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023". واعتبر أن نظر المحكمة العليا في الالتماسات هو "ضد الديموقراطية".
وسبق لبهاراف-ميارا التي تواجهت مع حكومة نتنياهو في شأن استقلال القضاء، أن حذّرت من أن عزل بار قد يؤدي إلى تسييس هذا المنصب الأساسي في المنظومة الأمنية للدولة العبرية.
وعيّنت الحكومة الإسرائيلية السابقة التي كان يقودها معارضون لنتنياهو، رونين بار رئيساً لجهاز الأمن الداخلي في تشرين الأول/أكتوبر 2021.