أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم الجمعة 8 نيسان، القرار الظني في ملف "حساب الاستشارات داخل مصرف لبنان"، المتعلق باختلاس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مبلغ 44 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي، وتمريره عبر حسابات مصرفية، وجرى اعتبار أفعال المدعى عليهم من قبيل الإثراء غير المشروع، وأحيلوا لمحكمة الجنايات في بيروت.
إثراء غير مشروعواعتبر حلاوي في قراره أن أفعال المدعى عليه سلامة من نوع جنايات، وفق المواد 359/360، و459/460، و454/460/459 و638 من قانون العقوبات واعتباره في حالة إثراء غير مشروع. كما اعتبر أفعال المدعى عليهما مروان عيسى الخوري وميشال تويني من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة المنصوص عنها في المواد 459/460/220، و454/459/460/220، 359/360/220، و638/220 من قانون العقوبات، واعتبارهما بحالة إثراء غير مشروع.
ورد حلاوي طلب إخلاء سبيل سلامة، وأيضًا رد الطلبين المقدمين من تويني والخوري لاسترداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرة بحقهما. وطلب محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في بيروت.
توسعت التحقيقات في هذه القضية بعد اتهام سلامة بهدر المال العام، وباشرت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في هذه القضية في العام 2024، وأصدرت مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة في التاسع من أيلول من العام نفسه.
وصرّح سلامة أمام القضاء اللبنانيّ أن حساب الاستشارات "لا يمس بأموال المصرف، والغاية منه هي السيطرة على تصرفات العملاء في السوق من حيث تسجيل عمولات على عمليات تجري في الأسواق الثانوية في السوق اللبنانيّة، وعدم حصول تمادي في العملات الذي من شأنه أن يضرّ بالاستقرار المصرفي والنقدي". وبرر سلامة ما قام به بأنه "يهدف إلى إعادة التموضع المالي"، من دون أن يقدم أي معطيات واضحة حول هذا الأمر، ورفض تقديم أي إجابة حول العمليات الماليّة والجهة التي نفذتها وكيفية احتسابها، بحجة أنه يتقيد بأحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.واستمع حلاوي إلى مجموعة من الشهود وهم موظفون في المصرف المركزي خلال السنوات الماضية، وخلال التحقيقات تضاربت أقوال المدعى عليهم، وتقاذفوا التهم فيما بينهم."مؤامرة وظلم" وتعليقًا على القرار الظني، اعتبر المكتب الإعلامي لسلامة أن هذا القرار مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، وأن التحقيقات تحتوي على شوائب قانونية كثيرة وفاضحة" وتابع "إن قسمًا ليس بالقليل بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصيًا ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعًا للإطاحة بأموال المودعين"، مؤكدًا أن سلامة "يتعرض للظلم"، ومتهمًا "القضاء اللبناني بخضوعه لرغبات بعض أهل السياسة...ولا بد للحق أن ينتصر، ولا بد لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر".
إذن، يستمر احتجاز سلامة بعد مرور سبعة أشهر على توقيفه داخل النيابة العامة التمييزية، على أن تستكمل التحقيقات القضائية في ملف "فوري" خلال المرحلة المقبلة في حال تراجعت هيئة القضايا في وزارة العدل عن دعوى المخاصمة التي رفعت سابقًا ضد قاضي التحقيق شربل أبو سمرا، الذي أحيل إلى التقاعد، كي يتسنى للقاضي حلاوي متابعة هذه القضية.