في السباق مع الوقت الإقليمي، لبنان يواصل المراقبة. ففي ملف الصراع والمصالح بين أميركا وإيران، لا شأن له سوى انتظار التبعات، والتداعيات. أما في السباق مع ساعة الإصلاحات المنتظرة منذ عقود، وبعد خمسة أعوام ونصف على أزمة 2019، لا تزال السلطة متعثرة حكومياً، بعدما عملت لوبيات المصارف في المجلس النيابي بكل قوتها لضرب أي مشروع لتنظيم الوضع المصرفي وتنفيذ الإصلاحات.
وفي وقتٍ أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأسباب الموجبة لإعادة تنظيم الوضع المصرفي، رفع التيار الوطني الحر بعد اجتماع المجلس السياسي صوت التحذير من "التمييع" الحكومي في كل الملفات وخاصة الإصلاحية التي كان السباق مع الرئيس العماد ميشال عون في رفع لوائها. فسأل الحكومة عن المضي بحصر السلاح في يد الدولة، وشدد على اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر، وصولاً إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي.
كما سلَّط المجلس السياسي للتيار الضوء على القرار القضائي الأخير بحق رياض سلامة، داعياً إلى التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف المرتكبين والمسؤولين عن سرقة أموال مصرف لبنان والمودعين.
بالتوازي، عُقد اجتماع في وزارة المال مشاركة الوزير ياسين جابر، ناقش مع ممثلين لصندوق النقد عرض للمواضيع التي سيناقشها الصندوق أثناء زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للصندوق.
وعلى خط الضغط الأميركي، وفيما تتحضر واشنطن وطهران لمحادثاتهما في سلطنة عُمان، عادت مورغان أورتاغوس إلى التصعيد المفهوم في لعبة عض الأصابع. فوصفت حزب الله مثل ب"السرطان"، داعيةً "لبنان إلى استئصاله إذا أراد التعافي"، ولفتت الى ان "الجيش اللبناني قادر بإمكاناته الحالية على نزع سلاح حزب الله".
أما ميدانياً، فتواصلت الإستهدافات الإسرائيلية التي طالت اليوم الناقورة وميس الجبل.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع