بخلاف كل لقاءات الأساتذة المتعاقدين السابقة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، كان اللقاء الذي عقده معهم يوم أمس الثلاثاء أكثر من جيد، كما وصفه أساتذة مشاركون. استمر اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات، وكان الأول من نوعه لناحية تعامل بدران معهم بلطف زائد ومن دون التهديد والوعيد. خُصص اللقاء للحوار والتفهم والأخذ والرد، حتى أن رئيس الجامعة لم يطالبهم بفك الإضراب، الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنه لن يتدخل بالطريقة التي يرونها مناسبة للمطالبة بحقوقهم.أجر الساعة سيرتفعفي التفاصيل، زار وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بدران بطلب منه لشرح كل التفاصيل المتعلقة بأجور ساعاتهم وبملف تفرغهم في الجامعة، وعرض مطالبهم على وزيرة التربية ريما كرامي في اللقاء الذي يعقده معها اليوم الثلاثاء في 8 نيسان. وشرحت مصادر "المدن" أن بدران أكد لهم أنه بما يتعلق بأجر الساعة سيتلقى الأساتذة أجورهم للعام الحالي على السعر القديم، أي مثل العام السابق: 400، و500 و600 ألف ليرة أجر الساعة، بحسب رتبة كل أستاذ، ويضاف إليها بدل إنتاجية 15 دولاراً. وقد برر بدران الأمر بأن موازنة الجامعة لحظت المبالغ المتعلقة بالأجور وببدلات الإنتاجية. وقد وضعت الأرقام وفق فرضية بدل الإنتاجية من وزارة التربية (15 دولاراً)، فيصبح مدخول الأستاذ عن كل ساعة تعليم نحو 35 دولاراً. لكن ما حصل أن الحكومة أوقفت سلف الخزينة وبالتالي توقفت الإنتاجية من وزارة التربية. والجامعة لا تستطيع دفع إلا المبالغ الواردة في الميزانية.في المقابل شرح بدران لهم أن حصولهم على زيادات إضافية على المبالغ الآنفة الذكر هي مسألة وقت. فقد سبق وأقرت الحكومة مضاعفة الرواتب للقطاع العام أربع مرات على الأجور التي كانت قبل العام 2020، وسيحصل عليها الأساتذة مع مفعول رجعي. والموضوع مرتبط بتأمين الحكومة الاعتمادات المالية فقط لا غير، ليصبح أجر الساعة للأستاذ بين مليوني ليرة ومليونين وأربع مئة ألف ليرة، بحسب الرتبة. لكن بدران أكد لهم أنه لن يكتفي بهذه الزيادات، بل سيطلب من وزيرة التربية إعداد مرسوم لزيادة أجر الساعة لتصبح أكثر من ثلاثين دولاراً، وبحد أقصى نحو 35 دولاراً للأساتذة في الفئة الأولى.الموافقة على مقترح كراميبما يتعلق بملف التفرغ شرح لهم بدران أن لدى وزيرة التربية مقاربة جديدة تأخذ بالاعتبار عدد الطلاب بكل كلية والحاجة الفعلية للأساتذة. وبعد تقديم الجامعة دراسة مستفيضة ترفع وزارة التربية الأعداد المراد تفريغهم إلى الحكومة، والأخيرة تقرر العدد الذي يمكن تفريغه. وأبلغهم أنه سيبدي موافقته على هذا الطرح. كما أبلغهم أنه تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة نواف سلام الذي استفسر منه عن أسباب خرق الجامعة قانون التفرغ بما يتعلق بنسبة عدد المتفرغين على المتعاقدين. فبحسب القانون 6 على 70 يفترض أن تكون نسبة المتفرغين 80 بالمئة من الهيئة التعليمية، فيما القاعدة معكوسة في الجامعة حالياً. من جانبه أبلغ بدران سلام موافقته على هذا الأمر.أكثر من مصدر مطلع في الجامعة شرح لـ"المدن" أن الطروحات الجديدة لملف التفرغ لا يستفاد منها إلا أنها مماطلة لكسب المزيد من الوقت إلى حين تأمين الأموال اللازمة. فتفريغ نحو ألف متعاقد ليس أمراً سهلاً، سواء لأنه يفتح شهية باقي القطاعات على تعيين موظفين وسواء لناحية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة. فتفريغ ألف متعاقد يجب أن يترافق مع تأمين الرواتب لهذا الكم الكبير من المتفرغين، في وقت لم تتأمن أموال بسيطة لرفع قيمة أجر الساعة. كما أن هذا العدد ينعكس على صندوق التعاضد في الجامعة. فهو يجاهد في الوقت الحالي لتأمين استمرارية دفع المساعدة الاجتماعية (نحو ألف دولار بالشهر لأساتذة الملاك) وبحاجة لنقل اعتمادات مالية. وإلى تأمين هذه المساعدات للمتفرغين الجدد، عملياً سيدخل إلى الصندوق ما يزيد عن أربعة الاف شخص (الأساتذة وعائلاتهم)، وهذه بحاجة لاعتمادات مالية بدورها.إشكالية المعايير الطائفيةتضيف المصادر أن إشكالية ملف التفرغ من ناحية التوازن الطائفي للمراد تفريغهم لم تنته وما زالت قائمة. فالملف الذي ضم نحو 1200 متعاقد لم يقر سابقاً بسبب الخلاف على نحو ستين اسماً فقط لا غير. حينها كانت القاعدة المتفق عليها توازن طائفي بنسبة 45 بالمئة مسيحيين مقابل 55 بالمئة مسلمين، وكان من شأنها تفريغ أستاذ مسيحي تعاقد مع الجامعة في العام 2022، على حساب أستاذ شيعي متعاقد بالكلية عينها منذ العام 2014. وهذا معيار ظالم ولا صلة له بأي معيار أكاديمي يفيد الجامعة. أما حالياً فبات الحديث ليس عن التوازن الطائفي بل المناصفة. وهذه القاعدة لا تطبق إلا من خلال عدّ الأساتذة المسيحيين وتفريغ مسلمين بعددهم. ما يعني أن لا معيار أكاديمي يراعي حاجة الجامعة. بل تفريغ أساتذة لتأمين المناصفة. فيتم تفريغ أستاذ مسيحي في كلية يوجد فيها فائض في الوقت الحالي، أو يحرم أستاذ من التفرغ في كلية بحاجة للتفرغ لأنه مسلم.وتضيف مصادر مطلعة أن الإشكالية الطائفية تعقد الملف، وربما يكون من الأفضل الانتقال إلى اعتماد معايير مختلفة عن السابق (الحاجة والتوازن والأقدمية) لصالح اعتماد معيار التقاعد. بمعنى أوضح يصار إلى تعداد المتقاعدين من الجامعة منذ العام 2014 لغاية اليوم، وتصنيفهم بحسب الطائفة. ويتم تفريغ أساتذة مكانهم في نفس الكليات ومن الطوائف عينها. قد لا يفي هذا التفرغ حاجات كل الكليات، لكن بعد إقرار الملف، الذي بات ضاغطاً على جميع القوى السياسية، يصار بعدها إلى تطبيق معيار حاجة الجامعة وتفريغ الأساتذة وفق الحاجة حصراً، في أي تفرغ لاحق.