يتصدر ملف تفجير المرفأ اهتمام القضاء الفرنسيّ الذي يستعد وفد منه لزيارة قصر عدل بيروت، بعد أقل من ثلاثة أسابيع بهدف تبادل المعلومات حول قضية تفجير المرفأ، ومساعدة المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لإنهاء هذا الملف وتحقيق العدالة.وفد قضائي فرنسيتشير مصادر قضائيّة لـ"المدن" إلى أنه نتيجة إعادة تعاون النيابة العامة التمييزية مع القاضي البيطار، تحرك الملف بخطوات ايجابيّة، إذ سُلّم البيطار كل المحاضر المتعلقة بالقضية التي سبق وكانت موجودة داخل قلم النيابة العامة التمييزية، لكن لم تحوّل إليه آنذاك بسبب قرار المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات الذي منع القلم من التعاون مع البيطار. كما أن النيابة العامة التمييزية حوّلت استنابة قضائية من لبنان لفرنسا، طلب فيها البيطار الاطلاع على التحقيقات الفرنسية المتعلقة بقضية المرفأ، وقد أبدى القضاء الفرنسي استعداده لمساعدة البيطار بكل ما سيطلبه.
الزيارة الرسمية للبنان حُددت خلال الأسابيع المقبلة، وقبل نهاية شهر نيسان الجاري، وحسب معلومات "المدن" فإن وفداً قضائيّاً فرنسياً سيلتقي بالبيطار بعد وصوله إلى لبنان، وهو مؤلف من قاضيين اثنين. ويأتي هذا التعاون القضائي نتيجة وجود فرنسيين بين الضحايا في التفجير، إضافة إلى عشرات الجرحى الذين يحملون الجنسية الفرنسية.
وأهمية هذه الزيارة أنها قادرة على تزويد القضاء اللبناني بكل المعلومات التي توصل إليها القضاء الفرنسي من خلال التحقيقات التي أجراها سابقًا، والتي ستضاف إلى ملف التحقيق في لبنان، إضافة إلى تسليم البيطار بعض المستندات والوثائق التي تخدم تحقيقاته.ففي العام 2023، زار وفد قضائي فرنسي البيطار، في إطار تحقيق كان قد فتح في فرنسا من قبل المدعي العام الفرنسي بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا. لكن البيطار لم يتمكن من تبادل المعلومات مع الوفد نتيجة التصعيد القضائي الذي حصل خلال تلك الفترة بعد أن قام المدعي العام التمييزي غسان عويدات بالادعاء على البيطار بجرم اغتصاب السلطة وبإخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية المرفأ، وبوضع إشارة منع السفر على البيطار، فتوقفت التحقيقات منذ كانون الثاني 2023. ومع عودة البيطار إلى ملفه هذا العام صار مُتاحًا أمامه التعاون مع القضاء الفرنسي.تعاون بين البلدينوحسب معلومات "المدن"، فإن الوفد القضائي الفرنسي سيسلّم البيطار مستندات ووثائق، وتقرير نهائي يضم كل المعطيات النهائية التي توصلت إليها التحقيقات الفرنسيّة. وأشارت مصادر قضائيّة إلى أن هذا التعاون يصب لمصلحة التحقيقات اللبنانيّة، ويعزز التعاون لدى الطرفين، ويساعد على تحقيق العدالة. ورجحت مصادر لـ"المدن" إلى أن التوسع بالتحقيقات من الممكن أن يدفع بالبيطار إلى السفر خارج الأراضي اللبنانيّة من أجل أن يستكمل جلسات استجواباته والاستماع إلى أشخاص آخرين، لكن هذا الأمر يتطلب من النيابة العامة التمييزية أن تزيل إشارة منع السفر التي وضعت على البيطار سابقًا كي يتسنى له السفر للخارج.
ومع عودة البيطار إلى تحقيقاته، نجح باستجواب أكثر من 30 شخصًا خلال الأسابيع الماضية، وهم من المدعى عليهم ومن الشهود في هذه القضية، وقد بدأ البيطار في المرحلة الأخيرة من الملف التي تتضمن استجواب القادة الأمنيين والشخصيات السياسية والقضاة، وقد خُصّص يوم الجمعة 11 نيسان لاستجواب كل من المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، علمًا أن صليبا تعذر تبليغه بشكل قانونيّ خلال الأيام الماضية بسبب سفره إلى قبرص التركية، ما دفع بالبيطار إلى إرجاء جلسته وإعادة تبليغه مرة أخرى.