مضت على آخر انتخابات بلدية واختيارية تسع سنوات، شهدت الأعوام الأولى منها استقالة وانحلال أو شلل مجالس مدن وبلدات عديدة، إضافة إلى بقاء عشرات المجالس البلدية "صامدة" ولكنها لم تُحسن القيام بمهامها. وفي المحصلة لم تنجح التجربة الديمقراطية تمامًا في إيصال مجالس فاعلة تقوم بدورها في الإنماء وتأدية خدمات الحد الأدنى المطلوبة منها. وهذه ملاحظة أساسية برسم واضعي خطط الإصلاح الإداري وبرسم العاملين في ورشة إطلاق اللامركزية الإدارية الموسّعة كإصلاح أساسي نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني.
نتناول هنا مسببات قصور البلديات عن القيام بدورها الإنمائي على الرغم من صلاحياتها الواسعة، وما هي سبل معالجة هذا القصور، على أبواب انتخابات بلدية واختيارية لن يسمح الوقت المتبقي أمامها بتعديل القانون من أجل تمرير إصلاحات ضرورية. والسؤال الأساسي هل من وسيلة للنهوض بالعمل البلدي الفعّال والمرتجى عبر انتخابات تجرى من دون تعديل القانون النافذ؟أسباب قصور العمل البلدي وسُبُل المعالجةعلى الرغم من قِدَمه وحاجته إلى تحديثات عديدة، يحتوي قانون البلديات الحالي على مواد جيدة وتؤشّر إلى فهم معقول لدور السلطة المحلية. لكن لماذا لم تنجح المجالس البلدية، إلا فيما ندَر، في تقدّم المجتمعات المحلية؟ لماذا بقيت خدمات عديدة رديئة ولم يطلها حسّ المصلحة المباشرة للمواطنين؟ هل تكمن المشكلة فقط في القانون؟ أم في السلطة المركزية؟ أم في الذين تبوؤا سدَة مسؤولية المجالس؟ أم في الأحزاب السياسية والزعماء والسياسيين المحليين (أحيانًا نواب ووزراء)؟ أم في الناس أنفسهم وقصورهم عن المحاسبة؟ أميل إلى تحميل كلّ ما ومَن سبق ذكره مسؤولية قصور العمل البلدي بنِسَبٍ ليست كثيرة التفاوت.الوضع القانونيالبداية من قانون البلديات، فهو بحاجة إلى تحديث لجهة:
1- توسيع صلاحيات البلدية وتخفيف الرقابة المسبقة الشديدة عليها، وإطلاق يدها في إقامة المشاريع المحلية وعقد الاتفاقيات لتوفير التمويل لها على ضوء الاحتياجات الجديدة للقرى والبلدات ومنها خصوصاً في مسائل الكهرباء المتجددة وكهرباء الموّلدات ومعالجة النفايات وحماية البيئة ومكافحة التلوّث، وتبِعات النزوح السوري...
2- إطلاق يد البلدية في جباية الرسوم والضرائب عن الخدمات المحلية لتعزيز ماليتها وخدماتها.
3- انتخاب رئيس البلدية (ونائبه) بالاقتراع المُباشر قد يحرّر المجلس من إمكانيات التعطيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والمساومات والضغوطات لاحقًا داخل المجلس.
4- تعديل المهَل والمواقيت الانتخابية الضيّقة كثيرًا (فتح باب الترشّح غير المحدَّد حاليًا في القانون، ومِهَل قبول أو رفض الترشح والطعن بالرفض، والعودة عن الترشح...
5- مدة ولاية المجالس البلدية والاختيارية ستّ سنوات تعتبر طويلة نسبيًا. وقد تشكّل مُثبّطًا لنشاطها بدلاً أن تكون محفّزًا. من هنا لا بأس بتقصير مدة ولايتها إلى 5 سنوات.
6- نظام الانتخاب الأكثري في البلديات الكبرى شكّل عقبة أمام تمثيل شرائح واسعة في المجتمعات المحلية أو هو هدَر فرصة وصول مجالس متجانسة إلى حدٍ ما. الانتخابات وفق النظام النسبي من شأنها نظريًا أن تحسّن من تمثيل شرائح المجتمع دون طغيان أكثري لأحد على الآخر، ولكن ولأن النسبية "لا تعمل جيدًا" في حيّز جغرافي وسكّاني صغير، فمن المفيد اعتماد اللوائح النسبية المغلقة في المدن والبلدات التي يزيد عدد أعضاء مجالسها عن 15 عضواً.
7- اعتماد كوتا جندرية في الترشّح بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى في اللوائح النسبية (من أحد الجنسين) من شأنه أن يشجّع النساء على الانخراط في العمل البلدي وبالتالي إتاحة فرصة الإفادة من طاقاتهن.
8- السماح للمواطنين من قاطني النطاق البلدي لأكثر من 10 سنوات متواصلة من الاقتراع لمجلس بلدية منطقة سكنهم وليس في منطقة قيدهم (مسقط رأسهم).
9- لم يعد مقبولا أن يكون أعضاء المجلس البلدي وخصوصاً رئيسه ونائبه من غير حَمَلة الشهادات العلمية. قد يحاجج البعض أنه لا يجوز الاشتراط على أفرادٍ مُنتَخَبين، ولكن مسؤولية هؤلاء كسلطة تنفيذية ستُسأل عن تنمية منطقتها وتطويرها تحتّم أن يتمتعوا بمعرفة وخبرة وكفاءة يخدمون بها مناطقهم وناخبيهم. خصوصاً وأننا مقبلون على تطبيق اللامركزية الإدارية التي سيكون لها تبعات كثيرة وكبيرة على البلديات.
10- تخفيض سن الاقتراع والترشّح من شأنه أيضًا أن يرفد المجالس البلدية بطاقات شبابية، بقيت غالبًا محرومة منها حتى الآن، ما عدا في حالات محدودة (تعديل الدستور).
11- عدم اعتماد هيئة الاشراف على الانتخابات لمراقبة الانفاق الانتخابي للمرشحين ولوسائل الاعلام قبل وخلال الانتخابات البلدية والاختيارية يقلّص من تكافؤ الفرص بين المرشحين ومن ثم من عدالة التمثيل وخصوصاً في البلديات الكبرى.
12- عدم رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وعائلاتهم يجعل الرقابة على الإنفاق شبه مستحيلة.السلطة المركزيةغالبًا ما أخّرت السلطة المركزية (وزارة المالية، وزارة الداخلية) تسديد ما يتوجّب على الصندوق البلدي المستقل للبلديات، ما أعاق فعليًا ممارستها للكثير من صلاحياتها. كما ألزمتها بفتح حسابات خاصة لدى مصرف لبنان وبإيداع ايراداتها في الحسابات المذكورة من دون فوائد. كذلك ألزمها أحيانًا بالاكتتاب في سندات الخزينة!وصدرت قوانين انتقصت من عائدات البلدية وحقوقها، مثالا على ذلك إلغاء براءة الذمّة البلدية، ما سمح للمواطنين أحيانًا التهرّب من تسديد الرسوم البلدية المستحقة. ومؤخرًا تمّ استثناء البلديات واتحادات البلديات من لائحة الهيئات المخوّلة قانونًا قبول الهبات والقروض الخارجية (المادة 7 من قانون الموازنة لسنة 2024).في الخلاصة تحاول السلطة السياسية والمالية الشديدة المركزية، غير المؤمنة بفلسفة عمل السلطات المحلية ودورها الانمائي، السطو على دورها وعلى أموالها الشحيحة أصلا والاحتفاظ بها إما مباشرة في خزينتها أو في الصناديق والمؤسسات الرديفة حيث تغيب الشفافية أغلب الأوقات. وقد زاد في الطين بلّة تأجيلها إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مرّات عدة على الرغم من حلّ عدد كبير من المجالس.المنتَخَبونأحيانًا كثيرة لعبت قلة دراية ومعرفة المنتَخَبين إلى المجالس البلدية بأصول العمل البلدي والإداري، كما بأصول التنمية المحلية والمبادئ العامة لعمل السلطات المحلية وثقافة الخدمة العامة، والاكتفاء بوجاهة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي، دورًا معرقلاً.. ما قزّم دور العمل البلدي وحَدّه بجباية الرسوم السنوية (ممَّن يرغب!) وبعض المعاملات الروتينية، وكأن المجلس بذلك يصادق بطواعية على التخلي عن صلاحياته الواسعة بدَل التمسّك بها. وغابت عن أكثرية المجالس روحية الفريق وسادت الانقسامات والنكايات. وغاب عن المجالس في أحيان كثيرة التواصل والتفاعل مع الناس، وكأن انقطاعًا تامًا حصل معهم من لحظة إعلان نتائج الانتخابات.من جهة ثانية، جاء في القانون (المواد من 91 إلى 94) أن من واجب وزارة الداخلية دعم المجالس البلدية بإقامة دورات تدريبية متخصصة لأعضائها لتوجيههم إلى القيام بمهامهم (الإدارية والمالية) على الوجه الأفضل. موادٌ بقيت تقريبًا دون تطبيق جاد.ومرة أخرى، يعد عزوف الشباب والنساء، وهم الفئتان الأكثر نشاطًا وحيوية في المجتمع، عن الترشّح، واعتبار البلديات والمخترة شأنًا دون طموحاتهم المهنية وحتى السياسية، هو خطأ كبيراَ يترك فراغًا معرفيًا وحيويًا في مجالس سيطغى عليها، في الغالب، جيلٌ متقدّم في العمر ومتأخرٌ في الاطلاع على تجارب بلدان ومجتمعات أخرى أو في استخدام التقنيات والبرامج الحديثة.الناخبونلقد أدى سوء اختيار الناخبين للمرشحين مرارًا وتكرارًا ومن ثم العزوف عن محاسبتهم، إلى أضرار فادحة. وقد يكونون معذورين في ذلك بسبب غياب الثقافة الانتخابية والبلدية وثقافة الخدمة العامة وحقوق المواطنين على الدولة، وواجباتهم تجاهها وتجاه مجتمعاتهم المحلية. فاختلطت عليهم مفاهيم الانتخاب والتمثيل.على عكس انتخاب مجلس النواب حيث التمثيل الصحيح للناخبين يأتي في المرتبة الأولى، المجالس البلدية ليست لتمثيل الأفراد والعائلات وشرائح المجتمع وإنما لخدمتهم. هي جهاز إداري تنفيذي تطوّعي وليس جهازاً وجاهياً. جهاز يقوم بتسيير أمور المجتمع المحلي ويشكّل صلته المباشرة والأقرب إلى إدارات الدولة. من المفيد أن يعكس ألوان المجتمع لضمان عدم خدمة فئة على حساب أخرى أو عائلة على أخرى ولكنّ دوره غير تمثيلي. هذا الاختلاط في المفاهيم كرّس أخطاءً شائعة أغرقت الانتخابات والمجالس بتنافس غير مفيد وغير منتج إلا للعداوات والنكايات المحلية المعطِّلة للعمل.ولأن المواطن ينتخب على هذه الأسس الخاطئة فهو غالبًا لا يُحاسِب من انتخبه إذا فشل أو قصّر في مهامه وحتى إذا فاحت منه رائحة فساد. بل يسارع، مع الأسف، إلى تغطيته لأنه "من الأهل" أو "منّا وفينا" الخ من العادات اللبنانية الشعبوية المنتشرة. وهم في ذلك يأملون أن يبادلهم هذه "الخدمة" إذا ما تجاوزوا القوانين والأنظمة المحلية في أشغالهم ونشاطاتهم. فيصبح "تبادل الفساد" والمنفعة الشخصية هو الأمر الواقعي والطبيعي على حساب مصلحة المجتمع والمنفعة العامة!مسألة أخرى أكثر أهمية هي نزوع شرائح واسعة من الناس إلى تأخير تسديد المتوجبات عليهم من رسوم وضرائب إلى البلديات وأحيانًا تهرّبهم تمامًا من دفعها. وهذا له أثر فادح في مالية المجلس البلدي. يبرّرون ذلك بالأوضاع الاقتصادية الصعبة ولكن أيضًا بتردّي الخدمات التي تؤديها البلدية وأحيانًا تقاعسها عن تأديتها بالكامل. فندخل في الحلقة المفرغة من السبب والمسبب ويضيع "الشنكاش".السياسيون المحليّونلا تنتهي فصول مأساة البلديات عند ما ذُكر آنفًا. يأتي الزعيم المحليّ (نائب المنطقة والوزير إذا كان منها، والحزب المسيطر عليها، أو وجيه محلي من ذوي الجاه والحظوة) ليزيد في الطين بلّة! فهو لا يرى في البلدية إلا أداةً لزيادة نفوذه. ونادرًا ما تخلو منطقة لبنانية من أحد هؤلاء. ولا تقف أدوارهم السلبية على ذلك. بل يحاولون السطو على صلاحياتها أيضًا. نائب المنطقة أو وزير المنطقة يعتبر البلدية مكتبًا تابعًا له يقرّر هو المشاريع التي ينبغي تنفيذها. وقرارات المجلس يجب أن تنال موافقته المسبقة وإلا سيبطلها وأحيانًا يعطّل المجلس بالكامل! النائب هو مثلا مَن سيزفّت الطرقات حيث تخصّه السلطة المركزية بشحنات الزفت (مخصّصات النواب). وتطول لائحة تدشين المشاريع في البلدات قبل الانتخابات. أمثلة صارخة على صرف النفوذ وشراء الذمم وهي أفعال يجرّمها القانون.السلطة المركزية والمحافظون والقائمقامون هم في أغلب الأحيان إمّا إلى جانب النائب والوزير والحزب أو غير مُبالين! عنوان هذه المشكلة هو تشابك السلطات إن بالقانون أو بالممارسة والحل بفصلٍ تام بين السلطات. نزع الخدمات من النائب أمر إصلاحي لا يجب تأخيره. الدستور نصّ على أدوار تمثيلية وتشريعية ورقابية ولم ينصّ على أي دور خدماتي للنائب.النهوض بالعمل البلديهل من وسيلة للنهوض بالعمل البلدي من دون تعديل القانون النافذ (المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 وتعديلاته وخاصة قانون رقم 665/1997 )؟بداية يحتوي القانون على مواد تتعلق بكيفية انتخاب أعضاء المجالس البلدية ورئيسها، ومواد تتعلق بدور ومهام وصلاحيات المجالس البلدية والرئيس. لكنه يحتاج بشقه الأول إلى بعض التعديلات على ضوء الممارسات والمشاكل التي برزت خلالها، مثل اعتماد النسبية في البلديات الكبرى، وانتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع المباشر، وتقصير مدة ولاية المجالس إلى 5 سنوات، وتخفيض سن الاقتراع والترشح... ويحتاج بشقه الثاني إلى بعض التعديلات والتحديثات لمواكبة التطوّرات التي نشأت في المجتمعات المحلية على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية ونشوء احتياجات جديدة، مثل توسيع صلاحيات ومهام البلديات والفصل التام بين السلطات، وتعزيز مالية الصندوق البلدي المستقل بدل إضعافها.ولكن عدم إقرار هذه الإصلاحات في دورة انتخابات 2025 لا يمنع المجالس الجديدة التي ستُنتَخب في أيار 2025 من القيام بمهامها والنهوض بالعمل البلدي وتقديم نموذج جديد في خدمة المجتمعات المحلية التي تنتظر الكثير.
للنهوض بالعمل البلدي هناك العديد من الشروط:
1- تغيير في أداء السلطة المركزية مع البلديات إن لجهة دعم الصندوق البلدي المستقل ورفد المجالس دوريًا وبانتظام بمستحقّاتها المالية، ولجهة تطبيق الدستور والقوانين بفصلٍ حقيقي للسلطات وإعادة ما انتُزع من صلاحيات المجالس المحلية بقرارات فوقية وأعراف لا تنصّ عليها القوانين.
2- تغيير في عقلية الناخب لجهة اقتراعه لبرامج عمل واقعية ومباشرة وليس لشعارات أو لأشخاص بذاتهم، وخاصة محاسبة من يعتبرونه مقصّرًا أو مهمِلا أو فاسدًا أو فاشلا بعدم إعادة انتخابه. والبحث عن كفاءات علمية وخبرات لشباب وشابات لديهم الطاقة والنشاط والارادة للخدمة العامة وانتخابهم.
3- ترشّح شباب وشابات من خريجي الجامعات والمعاهد ومن ذوي الخبرات العلمية والاختصاصات الإدارية للقيام بالمهمات المستحدثة وخصوصاً لمواكبة ورشة مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة المنتَظَر إطلاقه قريبًا (خلال مدة ولاية مجالس 2025).
4- مبادرة الأعضاء المنتَخَبين إلى الاطلاع بعمق وجدية على كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القانون الحالي ووضع الخطط للبدء في تفعيلها وعدم الاكتفاء بما دُرجَ على ممارسته في المجالس السابقة.
5- مبادرة الأعضاء المنتَخَبين إلى الخضوع لدورات تدريبية في إدارة وتنظيم العمل البلدي لتوسيع وتعزيز مداركهم ومعارفهم والضغط على وزارة الداخلية لتنظيم هذه الدورات التي ينصّ عليها القانون الحالي النافذ.
6- اعتماد أعلى معايير الشفافية والنزاهة والانتاجية في تنفيذ المشاريع واعتماد خطط تواصل مستمر وبالاتجاهين مع المواطنين.
7- تطبيق الدستور لجهة منع تدخل النواب والسياسيين في صلاحيات البلديات لاسيما لجهة المشاريع الخدماتية والانمائية التي تبقى من صلاحيات البلديات ضمن نطاقها، وهذا ما درجت العادة على القيام به صرفًا للنفوذ ورشوةً للناخبين.