واصلت الليرة السورية انخفاضها أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، مدفوعة بعدد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة، بينها مخالفة الحوالات المالية القادمة من الخارج للتوقعات بكميتها خلال فترة عيد الفطر، واستمرار غموض سياسة المصرف المركزي السوري النقدية الجديدة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى.
في الأثناء، أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، قراراً رسمياً بتعيين عبد القادر حصرية حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي، وذلك بعد نحو أسبوعين، على نشر "المدن"، خبر استقالة حاكمة المصرف السابقة ميساء صابرين، وتعين حصرية بدلاً عنها، لوجود خلافات حول السياسية بين الإدارة الجديدة والمركزي السوري.
انخفاض الليرة
وأظهرت النشرة الصادرة عن موقع "الليرة اليوم، اليوم الاثنين، وصول مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق وحلب، إلى 11 ألفاً و50 ليرة، بينما بلغ سعر الشراء 11 الفاً و900 ليرة.
وبلغت خسائر الليرة السورية خلال الساعات الـ48 الماضية، نحو 7 في المئة، تُضاف إلى خسائر تلقتها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، ليبلغ إجمالي الانخفاض بعد العطلة، أكثر من 700 ليرة، إذ كان سعر مبيع الدولار يتراوح في السوق السوداء مع بداية العطلة، ما بين 10 آلاف و300 و10 آلاف و200.
وحافظ المركزي السوري على السعر الرسمي لسعر صرف الليرة في نشرته الثانية بعد عيد الفطر، عند 12 ألفاً للشراء، و12 ألفاً و120 للمبيع، و12 الفاً و60 للسعر الوسطي، وذلك مقابل كل دولار.
وفي 23 آذار/مارس الماضي، رفع المركزي سعر صرف الليرة الرسمي أمام الدولار الأميركي، بعد إصداره قراراً بتوحيد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه ضمن نشرة واحدة، حيث كانت الأسعار قبل القرار عند 13 ألفاً و332 ليرة للمبيع، و13 ألفاً و200 ليرة للشراء، والوسطي بـ13 ألفاً و266 ليرة.
أسباب الانخفاض
ويرتبط انخفاض قيمة الليرة خلال الأيام التي عطلة عيد الفطر بجملة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة، حسب ما ذكره مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم.
وقال الكريم لـ"المدن"، إن الأسباب المباشرة تتخلص في غياب حاكم المركزي الجديد عبد القادر الحصرية عن التصريح بشأن السياسات النقدية الجديدة، ما يدل على "ضعف سيطرته على المصرف"، إضافة إلى تضارب التصريحات بين الحكومة تسيير الأعمال والحكومة الانتقالية الأولى، إذ كانت الأولى تصرح بنيّتها زيادة الرواتب 400 في المئة، بينما الثانية تؤكد عدم قدرتها على تلبية الاحتياجات.
والسبب الأهم، هو التحليلات الاقتصادية "غير المسؤولة" والمخالفة للواقع، ما دفع التجّار للشعور بأن هناك ضغطاً على الليرة وأن قيمتها لن تتحسن في الأيام المقبلة، إلى جانب عدم وضوح متى تنتهي سياسة المركزي السوري بحبس السيولة.
وعن الأسباب غير المباشرة، أوضح الكريم أن أبرزها هو مخالفة الحوالات المالية بكميتها للتوقعات، إذ كان من المتوقع أن تصل إلى عشرات ملايين الدولارات، وهو ما لم يحصل، تضاف إلى توقع آخر لم يحصل، هو وصول مساعدات مالية من الدول الخليجية إلى سوريا.