حصلت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على تفويض لتمديد الإضراب التحذيري الذي بدأ اليوم، لمدة أسبوع، وذلك ربطاً بتحقيق مطالبهم. فقد صوّت نحو 650 أستاذاً مع الإضراب وتفويض اللجنة لتمديد الإضراب مقابل نحو 50 متعاقداً ضد الإضراب. وبالتزامن مع الإضراب دعا رئيس الجامعة بسام بدران لجنة المتعاقدين للقاء، لكن حصل خلافات داخل اللجنة حول توقيت الدعوة لناحية رفض فكرة فك الإضراب قبل انتهاء المدة المحددة بأسبوع. ووفق معلومات "المدن" يجتمع بدران مع وزيرة التربية ريما كرامي غداً الثلاثاء، وكان رأي أساتذة في "اللجنة" أن يكون اللقاء مع بدران يوم الأربعاء، ورفض اللقاء معه اليوم. لكن في نهاية المطاف جرى توافق على قبول تشكيل وفد للاجتماع مع بدران، على أن يكون مستوى التمثيل أوليّ، مع التأكيد على أن لا فك للإضراب التحذيري قبل نهاية الأسبوع الحالي.تصاعد صرخة الأساتذةمنذ بداية العام الحالي كان المتعاقدون يضغطون على "اللجنة" لتنفيذ إضراب بسبب عدم دفع إدارة الجامعة مستحقاتهم (أجر الساعة وبدل الإنتاجية وبدلات النقل) وتراجع قيمة أجر ساعاتهم وعدم إقرار ملف التفرغ. لكن التغيرات السياسية في لبنان أجلت الإضراب، إلى حين استقرار الحكم الجديد في لبنان. وعندما زار وفد من الأساتذة وزيرة التربية بداية ورئيس الحكومة نواف سلام لاحقاً، أبلغوا الطرفين أنهما أجلا الإضراب إلى ما بعد اللقاء. فهم باتوا غير قادرين على العمل في الجامعة في ظل الظروف الحالية. وكان رأي الطرفين أن الإضراب حق مشروع للأساتذة، كما قال أساتذة في اللجنة.في التفاصيل، قامت قائمة أساتذة على مجموعات المحادثة في منتصف الأسبوع الفائت عندما تبلغوا أن رئيس الجامعة تمكن من انجاز كل المعاملات الإدارية اللازمة المتعلقة بموازنة الجامعة ولا سيما لناحية نقل الاعتمادات المالية لصرف بدلات الإنتاجية لأساتذة الملاك، وأنهم سيحصلوا عليها في غضون أسبوع. هذا فيما المتعاقدين لم يتلقوا لا أجر الساعات ولا الإنتاجية منذ نحو سنة، ولم يتلقوا بدلات النقل منذ سنتين. وراحوا يصرون على تنفيذ إضراب. تلقفت "اللجنة" الأمر ودعت إلى استبيان رأي المتعاقدين وجرى التصويت، وفق النسب الآنفة الذكر.خلاف حول الاجتماع مع بدرانمساء أمس الأحد تواصل رئيس الجامعة مع أعضاء في اللجنة وحدد لهم اللقاء اليوم. وكان رأي بعض أعضاء اللجنة أن يؤجل الاجتماع إلى يوم الأربعاء، ويكون قد مضى ثلاثة أيام على الإضراب. لكن الرئيس أصر على الموعد، ولعدم حصول شرخ في اللجنة تقرر التوافق على الاجتماع. وسبق هذه الخلافات حول الموعد داخل اللجنة، خلافات حول مدة الإضراب. فبعض الأساتذة المحسوبون على حركة أمل كانوا يصرون على إضراب تحذيري لمدة يوم أو يومين، فيما أصرّ أساتذة آخرون على إضراب لمدة أسبوع. وجرى التوافق على الإضراب لمدة أسبوع. وبالتالي يرفض الأساتذة فك الإضراب قبل تحقيق المطالب وهي دفع كل المستحقات السابقة ورفع بدل أتعاب ساعات التعاقد لتصبح موازية بنحو 70 بالمئة لما كانت عليه قبل الأزمة. أي رفع الجامعة أجر الساعة إلى 30 دولاراً للفئة الأولى و38 دولاراً للفئة الثانية و46 دولاراً للفئة الثالثة (معيد، أستاذ مساعد، وأستاذ). وتصبح قيمة اتعابهم موازية لقيمة المستحقات التي يتقاضاها زملائهم في التفرغ والملاك. أما لناحية التفرغ فيطالب الأساتذة بتسريع الإجراء لإقرار الملف، وهذا يقترن بالإجراءات الجدية التي يقدم عليها المسؤولون.توجهات متعددةووفق معاينة "المدن" تبين أن بعض الأساتذة رفضوا التصويت على الإضراب، وفق ما تناقلوا على وسائل المحادثة، على اعتبار أنه موجه من المكتب التربوي في حركة أمل ضد وزيرة التربية، وتستفيد منه رئاسة الجامعة. فالعلاقة بين الأخيرة وكرامي ليست على ما يرام وهناك انزعاج من تدخلها في شؤون الجامعة. والإضراب موجه ضدها بينما مشكلتهم هي مع رئاسة الجامعة. والبعض الآخر مضى بالإضراب ودعا إلى تكثيف التصويت مؤكداً أن لا علاقة للإضراب بأي طرف، بل هدفه تحقيق المطالب. والبعض الآخر رفض المشاركة في التصويت من الأساس سواء لأن لا ثقة له بـ"اللجنة" أو بسبب عدم وجود عقود مصالحة معهم بعد (يعلمون في الجامعة بما يعرف بالندوات).وهنا يؤكد أساتذة في "اللجنة" أنهم في البيان الداعي للإضراب تقصدوا عرض المشاكل التي يعاني منها المتعاقد منذ سنوات عدّة. واللغة المستخدمة كانت بمثابة تأكيد أن مشكلة المتعاقدين هي مع إدارة الجامعة. وأبلغ دليل أن لا علاقة لحركة أمل بالإضراب أنه ميدانياً كان التزام المتعاقدين في الفروع الثانية والثالثة (سنّة ومسيحيون) شبه تام، مقابل التزام ضعيف بالإضراب في الفروع الأخرى (شيعة).وتضيف المصادر أن هذه البلبلة هدفها شق صفوفهم وتسويف مطالبهم المسؤولة عنها إدارة الجامعة. فالأخيرة لا تلتفت إليهم، وهم إلى حد الساعة لا يعرفون حتى كم أصبح أجر الساعة وإذا طرأت عليه أي زيادات، كما حصل مع مستحقات زملائهم في الملاك.متروكون للشائعاتتحرك إدارة الجامعة لتلافي تصعيد الأساتذة بالإضراب ظهر بطلب رئيس الجامعة عقد لقاء مع "اللجنة" بداية، وظهر لاحقاً في انتشار تسجيل صوتي لرئيس الدائرة المالية في الجامعة عبد الله شمص يطمأن فيه أن جميع المستحقات ستدفع للأساتذة خلال أيام للكليات التي أرسلت جداول شهري كانون الثاني وشباط.لكن هذا التسجيل الصوتي أدى إلى تصاعد صرخة الأساتذة. فهو من ناحية يطمئن أن المستحقات ستدفع قريباً، لكن من ناحية ثانية يؤكد أنها احتسبت على أساس أجر الساعة القديم، أي أربعمئة ألف ليرة يضاف إليها بدل انتاجية بـ15 دولاراً. ما يعني أن لا زيادة على أجر الساعة لتصبح 30 دولاراً كما كانوا موعودين سابقاً.ويعلق أكثر من أستاذ في "اللجنة" على أن هذا التسجيل أتى لصب الزيت على النار لأنه بمثابة تبليغ رسمي أن لا زيادة على أجر ساعاتهم. وهو تزامن مع شائعات انتشرت بين الأساتذة أن رئيس الجامعة كان يرغب برفع الأجر للمتعاقدين، لكن وزيرة التربية والحكومة رفضا الأمر. وتقول المصادر أن الهدف من هذه الشائعات تقليب الأساتذة ضد وزارة التربية فيما إضرابهم موجه ضد إدارة الجامعة. لذا تواصل أساتذة في "اللجنة" مع مكتب الوزيرة كرامي، وجرى نفي هذا الأمر بشكل قاطع. وأكد مكتب كرامي لهم أن الوزيرة ما زالت تنتظر ما سيقترحه رئيس الجامعة عليها حول كيفية زيادة أجر الساعة لمقارنتها مع مطالب الأساتذة، مستغربة كيف تقرر دفع المستحقات وفق السعر القديم. ويستغرب الأساتذة كيفية تبلغهم بأجر الساعة بهذه الطريقة من خلال تسجيل صوتي. فهم متروكون من دون أي معرفة من الجهات المعنية في الجامعة حول كيفية تحديد المستحقات. تقرر الجامعة من دون مراجعتهم وكأنهم غير مع معنيين بالأمر. وأتى هذا التبليغ في وقت كانوا يتشاورون مع وزيرة التربية حول كيفية رفع أجور ساعاتهم لتصبح لائقة بأتعاب أستاذ جامعي. لكن الجامعة عادت وقررت الدفع على السعر القديم. ما يعني أن لا رفع لأجر الساعة في موازنة الجامعة التي أقرت.