تقدّم فريق قانوني بريطاني، اليوم الاثنين، بشكوى رسمية إلى شرطة العاصمة البريطانية، تتهم عشرة مواطنين بريطانيين بارتكاب جرائم حرب خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
الشكوى التي قُدّمت من قبل فريق محامين بقيادة مايكل مانسفيلد، حسب صحيفة "الغارديان"، تضمنت تقريراً من 240 صفحة، أُعد بالتعاون مع "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"مركز القانون من أجل المصلحة العامة" في بريطانيا.ويستند التقرير إلى شهادات وأدلة مفتوحة المصدر، موجهاً اتهامات تشمل القتل المتعمد للمدنيين وعمال الإغاثة، واستهداف منشآت طبية وأماكن دينية وتاريخية، بالإضافة إلى التهجير القسري.وأكد معدو التقرير أن كل الجرائم المنسوبة تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي و"قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001" المعمول به في بريطانيا، والذي يتيح محاكمة المواطنين البريطانيين على جرائم ارتُكبت خارج البلاد.وقال مانسفيلد: "إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، يجب أن نتحرك. لا يمكننا منع حكومات أجنبية من ارتكاب الفظائع، لكن يمكننا التأكد من أن رعايانا لا يشاركون فيها".تصاعد العنف ضد الصحافيينفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة إعلامية داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية ونقابية لوكالة "رويترز"، إن الصحافي الفلسطيني حلمي الفقعاوي قُتل، وأُصيب تسعة آخرون، بعضهم بحالة حرجة. وأظهرت مقاطع مصورة محاولات لإخماد النيران في الخيمة التي دُمّرت بالكامل.وفي حين لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن الحادثة، ارتفع عدد الصحافيين الذين قُتلوا منذ بدء الحملة الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 210 صحافيين.من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، عن غضبه العميق إثر مقتل 15 مسعفاً وعامل إغاثة بنيران إسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة.ووصف تشاباغين هذا الاستهداف بأنه جريمة تستوجب محاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن الضحايا دُفنوا في مقبرة جماعية، وبعضهم كان لا يزال يرتدي سترات الهلال الأحمر.تصدير الأسلحة لإسرائيلورغم تصاعد المخاوف والانتقادات، أعلن وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، استمرار الحكومة في إمداد إسرائيل بالأسلحة، رافضاً الدعوات لتعليق هذه الصادرات. يأتي هذا القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من منظمات حقوقية وأعضاء في البرلمان البريطاني، الذين يحذرون من أن هذا الدعم قد يجعل لندن متواطئة في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.في المقابل، قررت الحكومة البريطانية في وقت سابق، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة. شملت هذه التراخيص مكونات طائرات عسكرية، في خطوة اعتُبرت ذات تأثير عملي محدود لكنها تحمل دلالات دبلوماسية مهمة.جرائم ضد المدنيينفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات من منظمات حقوقية وأعضاء في البرلمان البريطاني لمحاسبة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي. يؤكد هؤلاء أن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قد يجعل بريطانيا شريكة في هذه الانتهاكات، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في سياساتها، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.