تواجه 8 مؤسسات إعلامية لبنانية تحديات مالية وتشغيلية مباشرة، بعد تعليق التمويل الحكومي الأميركي في 23 يناير/كانون الثاني 2025 الذي أدى إلى ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام المستقلة في لبنان، حسب دراسة أجرتها مؤسسة "سكايز"، ونشرتها الأحد.
ورغم أن بعض المؤسسات لم تتأثر، إلا أن العديد منها يواجه حالة من عدم اليقين المالي المتزايد، وانخفاضاً في القدرة التشغيلية، واحتمال تسريح الموظفين.
وشمل الاستطلاع الذي أنجزته "مؤسسة سمير قصير"، 18 مؤسسة إعلامية في لبنان لتقييم نطاق هذا التأثير، مع دراسة عوامل مثل حجم المؤسسة، ومصادر التمويل الرئيسية، والخسائر المالية، والتدابير المحددة المتخذة لمعالجة عجز الميزانية.
تحديات تشغيلية
وتوصلت الدراسة الى أنه "من بين المؤسسات الـ18 التي شملها الاستطلاع، لم تُبلغ 6 مؤسسات عن أي آثار سلبية، بينما أشارت 8 مؤسسات إلى تحديات مالية وتشغيلية مباشرة، ولم تُجب 4 مؤسسات".
واتضح في التقرير أن المنح "لا تزال مصدر الإيرادات الأكثر شيوعاً؛ ومع ذلك، تعتمد 4 مؤسسات أيضًا على الإعلانات، أو رسوم الاشتراك، أو مصادر أخرى متعلقة بالإنتاج". ولفتت إلى أن الانخفاض العام في فرص المنح المتاحة، سعّر المنافسة على التمويل وزيادة حالة عدم اليقين.
تقليص إنتاج المحتوى
وقلّصت 7 وسائل إعلامية إنتاج المحتوى وأعادت هيكلة عملياتها (مثل تطبيق العمل عن بُعد، وتخفيض الرواتب أو المزايا)، حسبما أظهرت الدراسة، فيما "تتوقع 4 وسائل إعلامية تسريحاً محتملاً للموظفين، وإن كان ذلك يؤثر على أقل من خمسة موظفين في كل منها".
وحدد المشاركون رواتب الموظفين وتكاليف التشغيل الأساسية كأولويات قصوى. وأكد الكثيرون على أهمية السعي للحصول على منح جديدة، وإقامة شراكات، واستكشاف أنشطة توفر دخلاً مالياً مثل خدمات التسويق أو الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي. كما برز الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين وتعزيز التدابير الأمنية كمخاوف ملحة.
ارتفاع نفوذ الإعلام السياسي
وتوصلت معدة الدراسة وداد جربوع إلى أن الخفض المفاجئ للتمويل، الذي تفاقم بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الأوسع في لبنان، جعل وسائل الإعلام الصغيرة أكثر عرضة للخطر، مما حدّ من قدرتها على تنويع مصادر دخلها وهدد استمراريتها على المدى الطويل.
وقالت: "من دون تمويل بديل مناسب، قد يتقلص تنوع المشهد الإعلامي في لبنان، وقد تكتسب الوسائل الإعلامية ذات الانتماءات السياسية نفوذاً أكبر، مما يؤكد الحاجة إلى سبل تمويل بديلة وأطر داعمة للحفاظ على الأصوات المستقلة الأساسية لحرية الإعلام في لبنان".