تصدرت بلدة مشمش قائمة البلديات التي تمكنت من إحلال التوافق وتجنيب البلدة معركة انتخابية قاسية بين مكوناتها العائلية، بدعم وتشجيع من أبنائها المغتربين وتحديدا رجال الأعمال الذين إعتادوا على دعم البلدة خلال الأزمة المالية التي شهدها لبنان.
ونجحت بلدة مشمش في تجنب معركة كسر عظم بين عائلات: بركات، قمر الدين، الحرابتة، العس، طالب، الحولي.. واللافت أن التوافق جاء بتشجيع ودعم المغتربين من أبناء البلدة المقيمين في استراليا، (حوالي الـ5 آلاف ناخب)، حيث قدم رجل الأعمال سرحان بركات خلال الاجتماع مبلغ 150 ألف دولار للمجلس البلدي كهدية للتوافق، ما شجع باقي المغتربين على دعم البلدية التوافيقية فأعلنت عائلة قمر الدين تبرعها بمبلغ 320 ألف دولار، ووعد آخرون بتأمين مبلغ يصل الى مليوني دولار.
وحمل المرشح السابق للانتخابات النيابية محمد بدرا خلال احتفال إعلان التوافق مسؤولية خسارة الأموال وبالتالي الانماء المنشود، بحال تقدم أي أحد للترشح، كما تم تكليف الشيخ محمود اسماعيل برعاية التوافق والتنسيق مع العائلات التي تقوم بتسمية ممثليها في المجلس. وفي ظل التوافق القائم يتعذر على أي مرشح الفوز، ويكون بذلك قد حرم البلدة من المساعدات والمشاريع الانمائية المقدمة من المغتربين، وهو ما يعد جريمة بحق الأهالي.
عدوى “هبات الاغتراب” في بلدة مشمش إنتقلت الى البلدات الأخرى المجاورة، حيث أعلن المغترب أسامة الرفاعي من بلدة القرقف التبرع بمبلغ 200 ألف دولار أسترالي للمجلس البلدي بحال التوافق على لائحة موحدة. وستخوض بلدة القرقف الانتخابات البلدية وسط أجواء مشحونة للغاية، خصوصا أن رئيس بلديتها يحي الرفاعي كان في موقع رئاسة البلدية عندما إرتكب جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي.
كما عمت الشائعات بلدة ببنين لجهة الترويج بدفع أحد المغتربين مبلغ 6 مليون دولار لاحلال التوافق، الأمر الذي أدى الى إستياء عارم معتبرين أن الأمر تحول الى مهزلة، بات الهدف منه إستغباء الناس لا أكثر ولا أقل، خصوصا أن بلدة ببنين شهدت أزمة مالية حادة على مدار السنوات الماضية حالت دون تمكنها حتى من جمع النفايات في فترات سابقة. وإذ اعتبر البعض أن الهدف نبيلا في بلدة مشمش، خصوصا أن بركات الذي بادر بالأمر سبق له أن قدم أكثر من مساعدة مالية إن كان عبر تقديم مبلغ 360 ألف دولار لثانوية البلدة، أو عبر إقامة دورات تدريبية للغة الانكليزية، إضافة الى كفالات الأيتام كفالة 200 يتيما قدمت لصندوق الزكاة، الا أن ما جرى في بلدة ببنين ينطبق عليه القول، من لا يريد تزويج إبنته يرفع مهرها، إذ أن المروجين لهذا الأمر يعلمون بإستحالة إحلال الوفاق مهما كانت المغريات بسبب الانقسام الحاد بين عائلات البلدة ومكوناتها السياسية.