استهلّ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في السراي الحكومي بإجراء تقييم لما تسلّمه من الوزراء من جداول تتعلّق بما قاموا به في وزاراتهم، وطالبهم بتحضير جداول على المدى القريب والمتوسط والبعيد من ولاية الحكومة. واتفقوا على اعتماد نموذج موحد لذلك، لبرمجة عمل الحكومة وفق البيان الوزاريّ، وفق ما أكّده وزير الإعلام بول مرقص.وخلال تلاوته مقرّرات الجلسة، أشار مرقص إلى أنّه في بداية الجلسة، تطرّق سلام إلى زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه الأمير ووليّ العهد. ثم أكّد على ضرورة استكمال مشاريع المراسيم التطبيقية، التي لم تصدر بالنسبة للقوانين الصادرة سابقاً، والتي لم تصدر فيها مراسيم تطبيقية.وانتقل الوزراء إلى دراسة جدول أعمال الجلسة، ووافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسّق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية، مما يؤدي إلى خفض الرسوم.وكذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين وعلى مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه. كما وافق على تحديد الأبنية المتصدعة غير الصالحة للسكن في طرابلس، وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً.ودرسَ مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفيّ في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، مناقشاً الفلسفة والحاجة الضرورية وراء إقرار مثل هذا القانون.وأوضح مرقص أنّ لهذا المشروع أهمية خاصة كونه يوفّر إطاراً قانونياً وتنظيمياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وتزداد أهمية هذا القانون في ضوء الأزمة الحاضرة لجهة الحفاظ على حقوق المودعين. وممّا لا شك فيه أن النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ. وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة مناقشة مشروع القانون.
وأيضاً، أقرّ المجلس استرداد مراسيم تراخيص لإشغال الأملاك البحرية، في منطقة ذوق بحنين الصادر في 6/12/2024، وفي منطقة القْلَيلة قضاء صور، الصادر في 9/1/2025، وفي منطقة راس مسقا الصادر في 5/12/2024، وذلك لإعادة دراستها نظراً لما يشوبها من شوائب.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع