في إطار استعراض سبل تطوير علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدولة اللبنانية في هذه المرحلة التي يسعى فيها لبنان لتجاوز أزماته وتطبيق خطة الحكومة الجديدة في المضي بعملية الإنقاذ والإصلاح، عقد وفدٌ من الاتحاد، لقاءً مع وزيريّ المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط.
والوفد الذي ترأّسه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو Stefano Sannino، أكّد على "أهمية التوصل إلى توقيع اتفاق لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يهيّئ مناخات آمنة وملائمة ليس لجذب المساعدات للبنان من المانحين وحسب، بل أيضاً لجذب الاستثمارات الخارجية، ولهذا جملة إجراءات من الضروري توافرها وأبرزها توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإصلاح مؤسساتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسواها". كما تحدّث الوفد عن "مجالات تعاون وسط هذه المناخات، لا سيما من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار".من جهته أكد جابر "تصميم الحكومة على التزام الإصلاحات التي وعدت بها". وعرض للخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على أكثر من مستوى قانوني وإجرائي لتحسين الأداء المالي للدولة وتحديث مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها، ما يسهل إعادة تنشيط عملية الاقتصاد في مختلف أوجهه ويدفع بعجلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.دعم مالي فرنسيبالتوازي، ذكرت وزارة المالية أنّ جابر التقى رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية François Sporrer وبحث معه في التعاون القائم بين وزارة المالية والدولة الفرنسية. وتبلَّغَ جابر من Sporrer "أنّ دعماً فرنسياً سيقدَّم للبنان، وهو عبارة عن مساعدة مالية للمساهمة في تقرير عملية تحديث أنظمة التكنولوجيا التي تقوم بها الوزارة، وعن إيفاد خبير مالي لتقديم المشورة والمساعدة لفريق عمل الوزارة الذي يتولى إعداد موازنة العام 2026".
كما تبلَّغَ جابر "وصول موفد فرنسي هو Jacques de Lajugie الأسبوع المقبل إلى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للبدء بالإعداد لمؤتمر باريس المزمع عقده لمساعدة لبنان".اجتماع مع صندوق النقد الدوليمن جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى أنّه "وفي سياق ورشة التطوير التي تمضي بها وزارة المالية لتعزيز إيرادات الدولة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها وتحديثها، عقد مساء أمس اجتماع عمل افتراضي توزّع على جلستين، ترأسهما من بيروت وزير المالية ياسين جابر وشارك فيه المسؤولون المعنيون وخبراء استشاريون في الوزارة، ومن واشنطن شارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وانضم من لبنان فريق من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC ، وجرى متابعة مناقشة الإصلاحات الموجبة لتعزيز الإيرادات وتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات".
وأضافت الوزارة أنّ النقاشات "ركزت على محورين رئيسيين هما تحسين تحصيل الإيرادات عبر الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى تطوير الأنظمة التقنية لدعم هذه الجهود. وناقش المشاركون سبل تعزيز تحصيل الضرائب من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بين إدارة الضرائب والجمارك".وأكد جابر على "أهمية تعزيز الإدارة المالية العامة وتطوير السياسات الضريبية لزيادة الكفاءة والشفافية". وسلّط الضوء، بحسب الوزارة، على "التحديات التي تواجه وزارة المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعاني الأنظمة الحالية من تقادم البنية التحتية ونقص التراخيص".ورأى جابر "ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة وتسخير كل الجهود والإجراءات القانونية المطلوبة لتحسين الأداء المالي للدولة ولتعزيز كفاءة الإيرادات العامة التي تعتبر في الظرف الحالي أولوية أساسية في إعادة النهوض بالدولة وتنفيذ خططها في الانقاذ والاصلاح".وناقش المجتمعون أيضاً "التحديات التي تواجه إدارة الجمارك، لا سيما في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي، فكان تشديد على ضرورة مراجعة القوانين الجمركية وتسريع عملية الإصلاحات".وفي ختام الاجتماع "تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المستقبلية، وتشمل:-تنظيم بعثة متخصصة لوضع خريطة طريق لتحديث أنظمة الضرائب والجمارك.-مراجعة التشريعات الجمركية لضمان مواءمتها مع الإصلاحات المقترحة.-تنظيم ورشة عمل في بيروت لتعزيز التعاون بين الجهات الضريبية والجمركية محلياً ودولياً".